معدل النمو فى تونس عند الصفر فى 2011

أعلن محافظ البنك المركزى التونسى مصطفى كمال النابلي فى منتدى بالعاصمة التونسية اليوم السبت أن بلاده ستحقق معدل نمو صفر في نهاية العام 2011.
وأضاف النابلي بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة الصفر في هذا النمو ستؤدي إلى انخفاض وتيرة إيجاد فرص عمل جديدة والى زيادة معدل البطالة الذي سيتجاوز 18%.
وكانت اخر توقعات النمو للحكومة التونسية تراهن على نسبة نمو تراوح بين 0,2% و1% للعام الجاري.
وقال النابلي ان "السنة الثانية من العملية الانتقالية ستكون صعبة. سيكون على تونس ان تواجه خلال هذه الفترة تحديات مهمة على علاقة بالعمل والاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية والسياسة النقدية".
واوضح محافظ البنك المركزي التونسي ان هامش المناورة للبنك المركزي "محدود" على الصعيدين النقدي واحتياطات القطع المقدرة حاليا ب110 ايام من الاستيراد، وهو مستوى اعتبره "مقبولا".
ومنذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تغرق تونس في الازمة وخصوصا بسبب تدهور كبير في عائدات السياحة، القطاع الذي يمثل نسبة 7% من اجمالي الناتج الداخلي ويشغل حوالى 700 الف شخص.
وتضررت كذلك قطاعات استراتيجية أخرى مثل صناعة الفوسفات التي تعتبر ابرز مورد للعملات الاجنبية. وتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا في مجال انتاج الفوسفات لكن اضرابات متكررة واقفال مصانع ادت الى ارباك النشاط بشكل كبير طوال العام.
وقدرت نقابة اصحاب العمل في القطاع "الربح الماضي" في 2011 بما قيمته 500 مليون دينار (نحو 256 مليون يورو) مقارنة بالعام 2010.
والبطالة التي ازدادت في عهد الرئيس المخلوع، تفاقمت بسبب النزاع في ليبيا والعودة القسرية لحوالى 100 الف عامل تونسي.
وتضررت بشكل كبير المناطق المحرومة في الداخل التونسي التي انطلقت منها حركة الاحتجاج الشعبي في 2010/2011.
وفي بيان الجمعة، دعا البنك المركزي التونسي إلى "إعادة تحريك عمل الحكومة وعودة ادوات الدولة واجهزتها العامة الى العمل الطبيعي في اسرع وقت".
وحذر من "الغموض والتردد اللذين يتواليان لدى المستثمرين المحليين والاجانب" ومن "تدهور عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
ومحافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي (63 عاما) الذي تم تعيينه إثر فرار بن علي، كان وزيرا للتخطيط في 1990.