كشف محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أن الاقتصاد المحلي سجل أداء سيئاً في الأشهر الأربعة الاولى من العام الجاري بعد ثورة 14يناير التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وقال إن نسبة نمو كانت سلبية ب3.3%. وتوقع النابلي نسبة أقل حدة خلال الثلث الثاني من العام على ألا تتجاوز مستوى 0%. مؤكداً أن النشاط الاقتصادي في بلاده قد تجاوز "مرحلة الخطر". وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يقدم دعماً قوياً لاقتصاد البلاد، حيث ساهم في توفير السيولة للاقتصاد التونسي وقدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7% خلال الأشهر الخمسة الاولى من السنة، وهي تقريباً نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من 2010 لتكون في حدود 1.9 مليار دولار. وأوضح النابلي أن 40% منها لتغطية القروض التي لم يتم تسديدها و50% في شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والادارة، متوقعاً أن يكون التطور السنوي لهذه القروض ما بين 16 و17% على ضوء هذه المعطيات. وقال إن البنك المركزي عمل على ضخ سيولة بقيمة 2.2 مليار دولار لفائدة البنوك الموجودة على الساحة حتى تكون قادرة على المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي. وأضاف أن دعم هذه المؤشرات الإيجابية يقتضي العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال النصف الاول والمحافظة على النسيج الاقتصادي مع اعطاء دعم قوي للنشاط الاقتصادي لتحقيق الانتعاشة المرجوة. وقال إن حالة التهميش التي عرفها رجال الاعمال خلال الفترة الماضية كانت وليدة فترة عصيبة مرت بها البلاد تم خلالها التركيز بشكل مفرط على الشان السياسي والامني، مؤكداً أن الظرف الحالي يحتم إيلاء الشأن الاقتصادي العناية القصوى ودعم مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين. وشدد على ضرورة توفير نمو اقتصادي ثابت على الأقل خلال السنتين المقبلتين للتسريع في إرساء منهج ديمقراطي ناجح في تونس لارتباط المجال الاقتصادي بمختلف القطاعات الأخرى.
