البنوك تكشف عن فساد في تونس

لم تكن البنوك بعيدة كثيرا عما يحدث علي أرض تونس من أحداث يسطرها التاريخ لانها تحوي في خزائنها ثروات الرئيس وزوجته وعائلتها خاصة بعدما تردد حول قيام ليلي طرابلسي باجبار محافظ بنك تونس المركزي بسحب حوالي طن ونصف الطن من الذهب الخالص حيث قالت صحيفة لوموند الفرنسية أمس انه ووفقا لمعلومات استخباراتية في تونس، فان ليلي الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سحبت من "بنك تونس " سبائك ذهب تقدر ب1،5 طن قدرها 45مليون يورو، قبيل فرارها من تونس، وقالت الصحيفة استنادا إلي معلومات استخباراتية أن ليلي بن علي ذهبت بنفسها إلي البنك المركزي في تونس لهذا الغرض. واضافت الصحيفة أن قرينة بن علي صعدت بعد ذلك علي متن طائرة توجهت علي ما يبدو إلي دبي، واشارت لوموند انه حسب المعلومات التي وصلت للصحيفة ان رئيس البنك عارض في أول الأمر إخراج سبائك الذهب التي طلبتها قرينة بن علي، والتي اشتهرت وعائلتها بطمعهم في السلطة والمال وتورطهم في الفساد والمكائد الإجرامية، ولم تتسلم ليلي السبائك إلا بعدما جعلت زوجها يتدخل هاتفيا. بالإضافة إلي التحويلات المالية المكثفة التي خرجت من البنوك داخل تونس ودول اخري مجاورة لتطير إلي خزائن بنوك أخري في أوروبا ودول أخري في الوقت الذي اعلنت فيه فرنسا عدم قبول أي تحويلات مالية من تونس بعد الإعلان عن خلع زين العابدين بن علي كما اعلنت باريس أنها اتخذت إداريا الإجراءات الضرورية لتجميد كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص ارصدة تونسية في فرنسا. وتتداخل السياسة والاقتصاد بشكل واضح في تونس وتتجسد ايضا داخل قطاع البنوك. ومن أهم تلك البنوك في تونس البنك المركزي "بنك تونس" الذي يعتبر بلحسن طرابلسي عضوا في مجلس إدارته، وتترأسه زوجة وزير الخارجية، وهو الذراع الأيمن لبن علي قبل خلعه، كما تمت تعاملات أخري عبر "التجاري بنك" الذي يملك فيه مروان مبروك، صهر الرئيس بن علي، نسبة 17 من مجموع الحصص بعد عملية الخوصصة التي مست 35% من رأسماله، والبنك الدولي العربي التونسي الذي تحكمه جماعة الطرابلسي إلي جانب بنك آخر، البنك الوطني الفلاحي. ولم تكن البنوك ايضا بعيدا عن احداث العنف التي جرت في تونس حيث جري قتالا علي اعتاب البنك المركزي التونسي القريب من وزارة الداخلية. ومن جانبه أكد وفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي بعد خلع بن ان الإطار الاقتصادي الكلي والتوازنات المالية للبلاد تبقي سليمة وذلك في محاولة منه لتهدئة الأوضاع ومساعدة التونسيين علي تجاوز الخطر وطمأنتهم وتشجيعهم علي مواصلة حياتهم الطبيعية حيث أصدر بيانا يعلم فيه جميع المتعاملين الاقتصاديين وجميع المواطنين ان القطاع المصرفي يواصل بصفة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص وكذلك كل العمليات مع الخارج المرتبطة بالأنشطة التجارية والمالية. ويعلم محافظ البنك المركزي التونسي ان العمليات مع الخارج تتم حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وان الإجراءات التحفظية قد تم اتخاذها من طرف القطاع المصرفي للحفاظ علي مصالح البلاد. كما ان الرصيد من العملة الأجنبية يفوق 12،6 مليار دينار في تاريخ 14 يناير 2011 وهو مستوي عادي وكاف للإيفاء بكل الالتزامات المالية للبلاد. ويؤكد محافظ البنك المركزي التونسي ان الإطار الاقتصادي الكلي والتوازنات المالية الجملية للبلاد تبقي سليمة كما جاء في البلاغات الدورية التي اصدرها البنك المركزي التونسي في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الإدارة من ذلك ان نسبة التداين الخارجي لا تفوق 37،2 % من الناتج المحلي الإجمالي.