قدرت مصادر مالية وإعلامية فرنسية ثروة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بخمسة مليارات يورو جمعها خلال سنوات حكمه الثلاث والعشرين مشيرة إلي أنه لم يكن يملك شيئا يذكر قبل وصوله إلي الحكم. ونقل راديو اوروبا1 الفرنسي امس عن هذه المصادر قولها إن ثروة بن علي تتنوع بين بنوك وفنادق خمس نجوم وشركات طيران مثل كرتاجو ايرلاينز ونوفيل اير في تونس, بالإضافة إلي فنادق في كل من البرازيل والأرجنتين. واضافت المصادر أن بن علي يملك أرصدة في بنوك سويسرا يصعب تقديرها, كما يملك بناية في قلب العاصمة باريس تقدر قيمتها بحوالي37 مليون يورو. ونقل الراديو عن الصحفي التونسي سليم باجا قوله إن عائلة بن علي صفت حساباتها في تونس قبل أسبوع من هروبه من البلاد, فيما اشارت مصادر أخري إلي أن ليلي الطرابلسي, زوجة بن علي, قامت بتهريب حوالي طن ونصف الطن من الذهب, تبلغ قيمته45 مليون يورو, إلي خارج البلاد. وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن عائلة بن علي هربت من البلاد بطن ونصف الطن من الذهب. ونسبت الصحيفة لمصادر في الرئاسة الفرنسية القول أن أجهزة المخابرات الفرنسية رصدت توجه ليلي بن علي قرينة الرئيس السابق إلي البنك المركزي التونسي للحصول علي السبائك الذهبية, إلا أن طلبها قوبل بالرفض في البداية من محافظ البنك المركزي التونسي الذي رضخ في النهاية لمطالبها تحت ضغط من الرئيس بن علي نفسه. وقال مسئول فرنسي للجريدة ان ليلي بن علي غادرت البلاد ومعها نحو طن ونصف الطن من الذهب, تصل قيمته إلي45 مليون يورو..كما أكد مصدر بالاليزيه للجريدة أيضا أن هذه الأنباء تأكدت كذلك من مصادر تونسية. وأبدت فرنسا استعدادها للتجاوب مع السلطات التونسية من أجل بحث مصير الأملاك العقارية التي يملكها الرئيس المخلوع علي وعائلته والمحيطون به, علي الاراضي الفرنسية. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان- في تصريح امس إن الحكومة الفرنسية علي استعداد للنظر مع السلطات الدستورية التونسية والاستجابة لطلبات هذه السلطات ولاسيما فيما يتعلق بالأملاك العقارية لابن علي وأسرته والمحيطين به في فرنسا. وأشار باروان إلي أن الأرصدة المصرفية لابن علي وأسرته والمحيطين به في بنوك فرنسا, تخضع أيضا للرقابة الإدارية, لمنع تهريب أي أرصدة مالية من فرنسا. وأوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن أرصدة تونس في البنوك الفرنسية لم تجمد وإنما تخضع لرقابة خاصة, مشيرة إلي أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرارا قضائيا أو دوليا. وفي جنيف طالبت الجالية التونسية في سويسرا الحكومة السويسرية بتجميد ثروة وأموال بن علي وعدم السماح له بالتصرف فيها حيث ان هذه الاملاك تعود ملكيتها إلي الشعب التونسي. كما طالبت الجالية التونسية بسرعة اصدار تعليمات لكافة البنوك السويسرية بوقف اية تحويلات او عمليات سحب من الارصدة لصالح بن علي او اقاربه او معارفه. وقد أكدت الخارجية السويسرية أنه سوف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما في ذلك تجميد الارصدة والأموال.
