أعلن البنك المركزي التونسي، الأربعاء، أن بنوكا تونسية عامة وخاصة أقرضت 182 مؤسسة اقتصادية تونسية مملوكة لعائلتي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أو مقربين منهما مبالغ مالية بقيمة 1.75 مليار دولار (2.5 مليار دينار تونسي). وقال مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء بمقر البنك في العاصمة تونس، إن القروض التي حصلت عليها الشركات المذكورة مثّلت 5% من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك التونسية لتمويل مشاريع اقتصادية في البلاد. وأوضح المسؤول التونسي الذي سبق له العمل في البنك الدولي أن 71% من حجم القروض التي حصلت عليها الشركات المذكورة «قابل للاسترجاع»، حيث من المفترض أن تلك الشركات قدمت ضمانات بنكية، وأضاف أن نحو 430 مليون دينار (حوالي 215 مليون يورو) من جملة القروض «مشكوك في استرجاعها». ولفت النابلي إلى أنه تم توجيه أكثر من نصف القروض (1.3 مليار دينار من أصل 2.5 مليار دينار) لتمويل مشاريع 4 شركات فقط (من أصل 182 شركة) هي: شركتا «تونيزيانا» و«أورانج» للاتصالات، وشركة «إسمنت قرطاج»، ومصنع «سكّر تونس». ويملك صخر الماطري (زوج ابنة بن علي) أسهما في «تونيزيانا»، بينما يملك مروان المبروك (زوج ابنة بن علي الثانية) أسهما في «أورانج» فيما يستحوذ بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) على أغلب رأسمال شركتي «أسمنت قرطاج» و«سكّر تونس». وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن البنك لا يملك في الوقت الحالي إحصائيات حول حجم الأموال التي هربها الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربهما إلى الخارج. وتوقّع أن تكون عملية استرجاع الأموال المهرّبة «صعبة» وأن تستغرق «وقتا طويلا». وقال:«الأولوية هي استرجاع أكبر كمية ممكنة ولا بد من التحرك بسرعة» مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل لجنة لهذا الأمر «ولنجاح عملها لا بد أن يكون عملها فنيا ومتخصصا».
