أوباما يوقع مشروع قانون حول رفع سقف الدين الحكومى لتفادى إنهيار الإقتصاد الأمريكى

وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما اليوم الثلاثاء 2 اغسطس مشروع القانون حول رفع سقف الديون الحكومية وتقليص عجز الميزانية الامريكية بعد ان صادق عليه مجلس الشيوخ الامريكي في وقت سابق من هذا اليوم.
فقد ايد مشروع القانون 74 عضوا في المجلس مقابل 26 صوتوا ضده. وسبق ان صادق على هذا المشروع مساء يوم الاثنين مجلس النواب في الكونغرس.
واعلن الرئيس باراك اوباما في كلمة القاها في أعقاب المصادقة أنه في حال كانت الدولة عاجزة عن تسديد الديون سينهار الإقتصاد الأمريكي الذي لا يزال في مرحلة الإعمار بعد الأزمة المالية الحادة التي أدت الى تراجع إقتصادي كبير في عام 2008.
وأشار الرئيس الامريكي الى ان المصادقة على مشروع القانون هي ليست إلا الخطوة الاولى، مؤكدا انه سيتعين على السلطة التنفيذية والتشريعية الأمريكية ان تعمل على ضمان تقليص عجز الميزانية مع الحفاظ على تمويل بعض المجالات البالغة الأهمية مثل التعليم على مستوى لائق.
ويعتقد الرئيس انه لن يتسنى حل قضية عجز الميزانية عن طريق تقليص النفقات وحده ويجب زيادة الضرائب المفروضة على أغنى فئات المجتمع الأمريكي وكبريات الشركات، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال النفط والغاز، كما يرى من الضروري تعديل قانون الضرائب الأمريكي.
جدير بالذكر ان هذا القانون الرامي الى تفادي إعلان إفلاس الولايات المتحدة ماليا ينص على تقليص ما تسمى بالنفقات الإختيارية بمقدار حوالي تريليون دولار خلال 10 سنوات. وسيتم تقليص النفقات الدفاعية وغير الدفاعية على حد سواء كما ستتم زيادة الحد الأقصى للدين الحكومي بمقدار 2.1 تريليون دولار مع عدم رفع سقف الدين حتى عام 2013. وسيتم كذلك تشكيل لجنة متألفة من أعضاء مجلسي الكونغرس ستبحث عن سبل للتقليص الإضافي للنفقات الحكومية بمقدار 1.5 تريليون دولار.
وإضطرت الإدارة الأمريكية من أجل التوصل الى حل وسط بشأن مشروع القانون للتخلي عن أحد مطالبها الرئيسية، أي إلغاء التسهيلات الضريبية لفئات المواطنين الأمريكان الأكثر رفاهية.