قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن القواعد الجديدة للميزانية يجب أن تترافق مع خفض في النفقات الفيدرالية، مشيرا إلي أن البلاد يجب أن تبقي معدل العجز تحت السيطرة لتتمكن من المضي قدما في إصلاح نظامها الاقتصادي. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إن التشريع الذي وقع ليصبح قانونا أمس، سيساعد في تخفيض العجز الفيدرالي لكنه شدد علي ضرورة أن تراجع الولاياتالمتحدة ميزانيتها بشكل تفصيلي وإيجاد سبل لتوفير المال. وأشار إلي أن التشريع الذي يعرف باسم "ادفع فيما تذهب" يعيد نظام موازنة استخدمها الكونجرس خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكنه تخلي عنها خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش. وقال أوباما في كلمته إنه سيتعين علي الكونجرس الآن دفع مقابل ما ينفقه مثل أي شخص آخر، مشيرا إلي أنه لا يمكن دفع أي دولار إلا في حال تخفيض دولار في مكان آخر. كما جدد تعهداته بتكوين فريق من الديمقراطيين والجمهوريين لاقتراح استراتيجيات من أجل سد الفجوة بين ما تنفقه الحكومة وما تحصله من الإيرادات. وألقي أوباما باللائمة في عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 8 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة علي الركود وتكاليف الرعاية الصحية، وانتقد الإدارة الجمهورية والكونجرس السابقين لخفض الضرائب للأغنياء ووضع برنامج علاجي باهظ التكلفة دون تمويل. وكان أوباما قد وقع علي مشروع قانون لرفع سقف سلطة الاقتراض للحكومة الأمريكية إلي 14.3 تريليون دولار واستحداث قاعدة جديدة تتطلب تعويض أي إنفاق جديد بتخفيضات في بنود أخري. واقترح أوباما ميزانية بعجز قياسي يبلغ 1.56 تريليون دولار للسنة المالية 2010 أي بما يعادل 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يتوقع انكماش نسبة العجز بمقدار النصف بحلول عام 2013.