أوباما يتعهد فى أول خطاب «حالة اتحاد» بتجميد الإنفاق الحكومى وتوفير مليونى وظيفة

فى أول خطاب له عن «حالة الاتحاد»، أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تجميدا فى الإنفاق الحكومى ل 3 أعوام، مؤكدا أنه يجب أن يكون توفير الوظائف والأعمال موضع تركيز الأمة الأول، ومشيرا إلى أنه وضع هدفا جديدا لمضاعفة الصادارت الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة وقال إنه لا يرضى بمكانة ثانوية للولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه «الزيادة ستدعم 200 مليون وظيفة فى أمريكا». وعلى الصعيد الخارجى تعهد أوباما فى خطابه أمام الكونجرس بمواصلة دعم الحكومة العراقية فى مواجهة تنظيم «القاعدة»، لكنه قال إن القوات الأمريكية فى العراق ستعود إلى الولايات المتحدة بنهاية أغسطس 2010 علما بأن الانسحاب النهائى سيتم فى 2011 وفقا للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.
وهيمنت القضايا الاقتصادية والشؤون الداخلية على خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأول فى جلسة مشتركة لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقال أوباما إن الصين وألمانيا والهند لا تنتظر لتجديد اقتصادها، مضيفا: «هذه البلدان لا تقف ساكنة ولا تسعى لمكانة ثانية، وإننى لا أقبل بمكانة ثانوية للولايات المتحدة الأمريكية، وحان الوقت لأن نكون جادين فى علاج المشكلات التى تعوق نمونا، وأحد المجالات التى على الأمريكيين تناولها بجدية هو الإصلاح المالى».
وأشار أوباما إلى أن العاصفة الاقتصادية مرت رغم أن الخسائر لاتزال قائمة، معلنا عزمه استقطاع 30 مليار دولار من الأموال المستعادة من «وول ستريت» ووضعها تحت تصرف المصارف الصاعدة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص عمل متعهدا أيضا بمضاعفة صادرات البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة لإيجاد مليونى فرصة عمل جديدة.
وحول هذه النقطة شدد أوباما قائلا: «المواطنون دون عمل.. إنهم يتضررون وبحاجة إلى مساعدتنا، وأنا أريد مشروع قانون حول الوظائف ليكون على مكتبى دون تأخير».
واقترح أوباما تجميد الإنفاق 3 أعوام فى بعض البرامج الحكومية وحدد مجالات لخفض 20 مليار دولار فى ميزانية العام المقبل، موضحا أنه لن يستمر فى منح تخفيضات ضريبية لشركات النفط ومديرى صناديق الاستثمار ومن يحققون أرباحا تزيد على 250 ألف دولار سنويا، وقال إنه سيصدر أمرا تنفيذيا بإنشاء لجنة مالية هدفها خفض العجز القياسى فى الميزانية.
وتطرق الرئيس الأمريكى إلى خطته بشأن الرعاية الصحية، موضحا أنه بعد قرن تقريبا من المحاولات وفرت الولايات المتحدة مزيدا من الأمن لحياة الكثيرين من الأمريكيين، فيما أعلن عن خطة لمكافحة الإرهاب البيولوجى والأمراض المعدية.
وانتقل أوباما بحديثه إلى الملفات الخارجية، وبدا أكثر تحديدا عندما وعد بإعادة جميع القوات الأمريكية الموجودة فى العراق وأفغانستان إلى البلاد بنهاية أغسطس 2010 ومواصلة الدعم الدولى فى مواجهة تنظيم القاعدة علما بأن الانسحاب النهائى من العراق سيتم فى 2011 وفقا للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.
وأقر أوباما بوجود «أيام صعبة» فى أفغانستان إلا أنه أعرب عن ثقته فى نجاح المهمة فى كابول، وأكد مجددا عزمه سحب القوات المقاتلة الأمريكية فى الموعد المحدد، مشيرا إلى أن الهدف من زيادة القوات الأمريكية فى أفغانستان هو تمكين حكومة كرزاى من تولى مهامها فى البلاد على سبيل «دعم الحكم الرشيد وتقليل الفساد».
كما شدد أوباما على أهمية التعاون الدولى لمنع الأسلحة النووية من الوصول إلى «أيدى الإرهابيين»، واصفا الأسلحة النووية بأنها «الخطر الأكبر على الشعب الأمريكى».
وفى الشأن الإيرانى، تعهد أوباما بمواصلة الضغط على إيران وعزلها للتخلى عن برنامجها النووى، وقال: «المجتمع الدولى أكثر توحدا والجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر انعزالا.. وطالما واصل قادة إيران تجاهل التزاماتهم فلن يكون هناك شك فى أنهم سوف يواجهون عواقب متزايدة».
وفيما يتعلق بالتغير المناخى، طالب أوباما مجلس الشيوخ بالمضى قدما فى إقرار التشريعات المتعلقة بالتغير المناخى فى ظل اعترافه بوجود خلافات كبيرة حول قانون حد انبعاثات الكربون المسؤولة عن ارتفاع حرارة سطح الأرض، وقال أوباما: «البلد الذى سيكون الأول فى اقتصاد الطاقات النظيفة سيكون الأول فى الاقتصاد برمته.. وهذا البلد يجب أن يكون الولايات المتحدة».
وفى أول رد فعل للخطاب، رأى الجمهوريون فى الخطاب رداً على حديث أوباما، أن تجميد جزء من الموازنة الأمريكية خطوة فى الاتجاه الصحيح ولكن غير كافية وقال حاكم ولاية فيرجينيا (شرق) بوب ماكدونيل فى معرض انتقاده قرار أوباما: «إن التجميد الجزئى للنفقات غير الأساسية خطوة تستحق الثناء عليها لكنها خطوة صغيرة».
وأبدى ماكدونيل اتفاقا مع عدد من النقاط الواردة فى خطاب أوباما، منها البدء فى تقليص الإنفاق الحكومى اعتبارا من بداية العام المقبل وزيادة عدد المدارس ومكافأة المعلمين وإرسال 30 ألف جندى إضافى إلى أفغانستان.
وقال ماكدونيل إن أكثر من 3 ملايين أمريكى فقدوا وظائفهم خلال العام الماضى فقط بعد أن تعهد الديمقراطيون بتقليص معدلات البطالة لتقف عند 8٪ فقط بينما وصلت الآن إلى 10 %.
وفى غضون ذلك، شكك أعضاء من الحزبين الديمقراطى والجمهورى على السواء فى واقعية جدول الأعمال الذى طرحه أوباما وطالب فيه الكونجرس بتوحيد صفوفه وتخطى التقسيمات الحزبية للعمل على توفير فرص عمل وخفض الإنفاق وتوسيع نطاق نظام الرعاية الصحية.