الجمهوريون الامريكيون يرفضون رفع الحد الاقصى للدين العام

رفض النواب الجمهوريون قانونا يقضي برفع الحد الاقصى للدين العام الامريكي فيما وصفه المحللون بانه محاولة لاجبار الحكومة الامريكية على خفض الانفاق.
وصوت مجلس النواب الامريكي بنتيجة 318 مقابل 97 ضد القانون رافضين دعوة الرئيس باراك اوباما لزيادة الحدة الاقصى للدين بدون شروط.
وطالب الجمهوريون بخفض الانفاق بدلا من زيادة سقف الدين العام.
وكانت وزارة الخزانة الامريكية حذرت من ان الولايات المتحدة تواجه خطر الافلاس (التخلف عن سداد ديونها) اذا لم يقر الكونغرس مزيدا من الاقتراض بحلول شهر اغسطس.
كما صوت بعض الديمقراطيين الذين يؤيدون موقف اوباما ضد القانون بعدما انتقد الزعماء الديمقراطيون القانون باعتباره خدعة سياسية جمهورية على اعتبار ان الجمهوريين طلبوا التصويت على القانون ووجهوا نوابهم للتصويت ضده.
ولم يشر زعماء الحزب الجمهوري الى انهم لن يوافقوا على رفع حد الاستدانة، لكنهم قالوا ان على الحكومة خفض الانفاق ليتناسب مع عائدات الضرائب.
ويصل حجم الدين العام الامريكي الى 14.3 تريليون دولار بينما عجز الميزانية السنوي عند 1.5 تريليون دولار.
ويتفق زعماء الحزبين على خفض الميزانية الا ان الجمهوريين رفضوا السماح بزيادة الضرائب فيما تعهد الديمقراطيون بحماية البرامج الاجتماعية المكلفة.