مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف ديون الولايات المتحدة

رفض مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية بأغلبية ساحقة، اقتراحا لزيادة قدرة الولايات المتحدة على اقتراض الأموال دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي، ممهدا بذلك لصيف طويل من المفاوضات الساخنة.
وكان التصويت بمثابة رفض من المجلس من كلا الحزبين لمقترح رفع سقف الديون الأمريكية الحالي وهو 14.3 تريليون دولار بأغلبية 317 مقابل 98 صوتا ما لم يتم إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق تصاحب مثل هذا التشريع.
وصوت جميع الجمهوريين ضد المقترح، وانضم إليهم 81 ديمقراطيا، بينما صوت لصالحه 98 ديمقراطيا فقط على وضعه الحالي، أي بالسماح برفع سقف الاقتراض، دون إضافة أية شروط، بينما اكتفى 7 ديمقراطيين بالتوقيع "حضور" فقط دون تصويت، كوسيلة للاحتجاج على الطريقة التي رفضت بها الأغلبية الجمهورية مشروع القانون.
وقال الجمهوريون، إنهم يريدون إثبات عدم قدرة الكونجرس سياسيا على الموافقة على رفع سقف الديون، قبل اجتماعهم في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وكان الديمقراطيون قد أكدوا أن أي قرار متهور، بعد تحذيرات قوية من بعض الاقتصاديين في حال عدم زيادة حد الديون، سوف يحدث دمارا للأسواق المالية.
وسوف يكون اجتماع أوباما مع جميع الأعضاء الجمهوريين ال241 هو الأول مع المجموعة بأكملها منذ فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي، وسوف يعقد أوباما اجتماعا مماثلا مع الأعضاء الديمقراطيين فقط، وذلك غدا الخميس.