سياسة التقشف اليونانية تؤثر على العمالة المصرية

أكدت سوزى قاسم، المستشارة العمالية بالسفارة المصرية في أثينا، أن الإجراءات الجديدة التي قامت بها الحكومة اليونانية ضمن سياسة التقشف، أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية في سوق العمل اليوناني وخاصة العمالة المصرية.
وذكرت أن هناك مشكلة تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية في اليونان، مما يعيق جهود الملحقية العمالية في خدمة العمالة وحل المشكلات التي تواجهها.
وقالت: "إن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف، وأن كثيرا ممن فقدوا أعمالهم من العمالة المصرية خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون في العودة إلى مصر بشكل نهائي".
وأكدت أنه لا يوجد رقم محدد للعمالة المصرية في اليونان، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لا يتجاوز 60 ألف عامل فإن تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين في اليونان يتراوح بين 100 و190 ألف عامل، مرجعة ذلك التضارب في المقام الأول إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدى حكومة اليونان.
وطالبت بضرورة أن يتم التنسيق فيما بين وزارتي الخارجية والقوى العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية في اليونان من خلال التسجيل بالسفارة، مقترحةً أن يتم إتباع ما تم من نظم مع العمالة المسافرة إلى سوق العمل الإيطالي على المسافرين إلى اليونان.