التقشف اليونانى أثرعلى العمالة المصرية

ذكرت سوزي قاسم المستشار العمالي بالسفارة المصرية فى أثينا أن الإجراءات الجديدة التى قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف ، أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية فى سوق العمل اليونانى وخاصة العمالة المصرية.
وقالت فى تصريح لها إن هناك مشكلة تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية فى اليونان ممايعيق جهود الملحقية العمالية فى خدمة العمالة وحل المشكلات التى تواجهها.
وتابعت :" إن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف موضحة أن كثيرا ممن فقدوا أعمالهم من العمالة المصرية خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون فى العودة إلى مصر بشكل نهائى" .
وأكدت أنه لايوجد رقم محدد للعمالة المصرية فى اليونان مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لايتجاوز 60 ألف عامل فان تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين فى اليونان يتراوح بين 100 و 190 ألف عامل مرجعة ذلك التضارب فى المقام الأول إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدى حكومة اليونان.
وطالبت بضرورة أن يتم التنسيق فيما بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية فى اليونان من خلال التسجيل بالسفارة مقترحة ان يتم إتباع ماتم من نظم مع العمالة المسافرة إلى سوق العمل الإيطالي على المسافرين إلى اليونان .
وحول الإتفاقية العمالية التى كان من المفترض إبرامها بين مصر واليونان ، أوضحت المستشار العمالى بأثينا أنه كان هناك بالفعل مشروعان لتعديل إتفاقيتى العمل والتأمينات الإجتماعية بين مصر واليونان ولكن فى ظل الظروف التى يمر بها البلدان فإن هناك صعوبة فى إجراء تلك التعديلات الان.
وأشارت الى ان مصر كانت قد رفضت طلبا يونانيا بإجراء تعديلات على الإتفاقية الثنائية الخاصة بالتأمينات الإجتماعية والتى كانت تنص على أن من حق العامل المصري الذى يعود إلى مصر بصفة نهائية تحويل إشتراكاته التأمينية إلى هيئة التأمينات الإجتماعية على ان يتم المعاملة بالمثل مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن هناك مفاوضات تتم حاليا على مستوى السفراء للإسراع فى الإنتهاء من إجراءات تحويل التأمينات لنحو 300 عامل مصرى عائد من سوق العمل اليونانى والتى تم الإتفاق عليها بالفعل .
وأوضحت أن المباحثات تشمل كذلك حث الجانب اليونانى على إنهاء إجراءات الحالات الحرجة والتى تشمل الشيخوخة والعجز والإصابة وبلوغ سن المعاش.