أصدرت وزاره القوي العاملة والهجرة بيانا أمس كشفت فيه أن سياسة التقشف التي أتبعتها حكومة اليونان أثرت بشكل بالغ علي العمالة الأجنبية خاصة العمالة المصرية خلال ال3 أشهر الأخيرة. وقالت سوزي قاسم, المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا, إن الإجراءات الجديدة التي قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف أثرت بشكل بالغ علي العمالة الأجنبية في سوق العمل اليوناني ومن بينها بالطبع العمالة المصرية. وكشفت أن هناك مشكلة حقيقية تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية في اليونان ممايعيق جهود الملحقية العمالية في خدمة العمالة المصرية وحل المشكلات التي تواجهها. وأشارت أنه لايوجد رقم محدد للعمالة المصرية في اليونان مشيرة إلي أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لايتجاوز60 ألف عامل نجد ان غالبية تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين في اليونان يتراوح بين100 و190 ألف عامل مرجعة ذلك التضارب في المقام الأول إلي ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدي حكومة اليونان وأشارت إلي أن طارق عادل السفير المصري بأثينا حاول أكثر من مرة وخلال العديد من الاجتماعات مع أعضاء الجالية المصرية إقناعهم بضرورة تسجيل بياناتهم لدي السفارة ولكن دون جدوي.