سوزي قاسم مستشارتنا العمالية في اليونان:سياسة التقشف اليونانية أثرت سلباً علي العمالة المصرية

كشفت سوزي قاسم المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا عن أن الإجراءات الجديدة التي قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف أثرت بشكل بالغ علي العمالة الأجنبية في سوق العمل اليوناني ومن بينها بالطبع العمالة المصرية.. كاشفة في الوقت ذاته عن مشكلة حقيقية تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية في اليونان مما يعيق جهود الملحقية العمالية في خدمة العمالة المصرية وحل المشكلات التي تواجهها.
التقشف والعمالة المصرية
وقالت سوزي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم": إن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف، موضحة أن كثيرا ممن فقدوا أعمالهم من العمالة المصرية خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون بشدة في العودة إلي مصر بشكل نهائي الأمر الذي يزيد من سوء الأوضاع التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
مهارة الصياد المصري
وشددت مستشارتنا العمالية في اليونان علي أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها اليونان وانحسار فرص تشغيل العمالة الأجنبية من جراء الاستمرار في سياسة التقشف التي جعلت الحكومة وأصحاب الأعمال يستغنيان عن نحو 30 ألف موظف وعامل الأمر الذي أثار حفيظة اليونانيين ضد العمالة الأجنبية بصفة عامة إلا أن العمالة المصرية لاتزال تستحوذ علي نصيب الأسد في سوق الصيد في اليونان.. مشيرة إلي المحاولات المتكررة للحكومة وأصحاب مراكب الصيد للاستعانة بصيادين من دول الشرق الأوروبي إلا أنهم عادوا ثانية للاستعانة بالصيادين المصريين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة ومهارات فائقة في ظل ظروف عمل صعبة.. مؤكدة أن الصياد المصري هو "الأمهر" والأكثر طلبا علي مستوي الدول الأوروبية المطلة علي البحر المتوسط.
تضارب الأرقام
وأكدت رئيس مكتب الملحق العمالي بسفارتنا باليونان أنه لايوجد رقم محدد للعمالة المصرية في اليونان.. مشيرة إلي أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لا يتجاوز 60 ألف عامل، نجد أن غالبية تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين في اليونان يتراوح بين 100 و 190 ألف عامل مرجعة ذلك التضارب في المقام الأول إلي ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدي حكومة اليونان مطالبة بضرورة أن يتم التنسيق فيما بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية في اليونان من خلال التسجيل بالسفارة مقترحة أن يتم اتباع ماتم من نظم مع العمالة المسافرة إلي سوق العمل الإيطالي علي المسافرين إلي اليونان.. مشددة علي أن دقة البيانات سيساعد السفارة والملحقية العمالية في التواصل مع العمال المصريين من أجل حل المشكلات والعقبات التي تواجههم.
وأشارت إلي أن طارق عادل السفير المصري بأثينا حاول أكثر من مرة وخلال العديد من الاجتماعات مع أعضاء الجالية المصرية إقناعهم بضرورة تسجيل بياناتهم لدي السفارة ولكن دون جدوي، مؤكدة ان السفارة والملحقية العمالية لا يملكان العصا السحرية لحل المشكلات التي تواجه العمالة المصرية.. مشيرة في الوقت ذاته إلي أن المكتب