اليونان تعدل اتفاقها مع مصر بشأن العمالة

وافقت الحكومة اليونانية على تعديل الاتفاقية الثنائية الموقعة مع مصر بشأن تنظيم استخدام وانتقال العمالة المصرية إلى السوق اليونانية والتى تم إبرامها عام 1981
وصرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأنه تم تشكيل لجنة من الخبراء بالوزارة لإعداد مشروع الاتفاقية الجديدة مشيرة إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى والعاملين بالزراعة والرى والثروة المائية والصيد
وقالت إن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد المشروع الجديد بالإضافة إلى ثلاثة بروتوكولات تنفيذية ملحقة بها وسوف تقوم تلك اللجنة بإجراء مباحثات مع الجانب اليونانى فى أثينا فى منتصف ديسمبر المقبل لتبادل وجهات النظر والآراء حول التعديلات المقترحة التى تضمنها كل من المشروع المصرى واليونانى للاتفاقية تمهيدا لوضع التصور النهائى وتوقيعها لتخرج إلى حيز التنفيذ
وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الاتفاقية الجديدة بالإضافة إلى كونها تهدف إلى رعاية وحماية حقوق أكثر من 60 ألف صياد وبحار مصرى يعملون فى اليونان فإنها تهدف كذلك إلى تنظيم إجراءات دخول العمالة المهاجرة المصرية الموسمية وغير الموسمية لليونان بما يتماشى مع القوانين والقواعد المنظمة لذلك
وأوضحت أنه فور التصديق على الاتفاقية والمتوقع له أن يتم أوائل العام القادم سيتم تشكيل لجنة استشارية فى كل من مصر واليونان تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الحكومات وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال تعقد اجتماعا سنويا بالتناوب بين القاهرة وأثينا.
ونوهت الوزيرة بأن مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية باليونان نجح خلال الثلاثة أشهر الماضية فى توفير فرص عمل وتعاقدات جديدة لنحو 99 عاملا مصريا باليونان بمهنة الملاحة البحرية للعمل بسفن الشركات والتجارة والشحن
وأوضحت أن المكتب يقوم كذلك بمتابعة عدد من القضايا الخاصة بالعمالة المصرية المنظورة أمام القضاء اليونانى وذلك من خلال مكتب محاماة أو من خلال التنسيق مع الجهات اليونانية المسئولة
ولفتت إلى أنه صدر خلال الفترة الأخيرة 6 أحكام قضائية لصالح العمالة المصرية تقضى بصرف تعويضات لهم تراوحت ما بين 34 ألف دولار و125 ألف دولار لكل حالة على حدة وفقا للتوصيف القانونى لكل حالة