سياسة التقشف اليونانية أثرت سلبًا على العمالة المصرية هناك

ذكرت سوزى قاسم، المستشار العمالى بالسفارة المصرية فى أثينا، أن الإجراءات الجديدة التى قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف، أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية فى سوق العمل اليونانى وخاصة العمالة المصرية وقالت فى تصريح لها إن هناك مشكلة تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية فى اليونان، ممايعيق جهود الملحقية العمالية فى خدمة العمالة وحل المشكلات التى تواجهها.
وقالت سوزى قاسم إن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف موضحة أن كثيرا ممن فقدوا أعمالهم من العمالة المصرية خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون فى العودة إلى مصر بشكل نهائى.
وأكدت أنه لا يوجد رقم محدد للعمالة المصرية فى اليونان، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لا يتجاوز 60 ألف عامل فإن تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين فى اليونان يتراوح بين 100 و190 ألف عامل مرجعة ذلك التضارب فى المقام الأول إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدى حكومة اليونان.
وطالبت بضرورة أن يتم التنسيق فيما بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية فى اليونان من خلال التسجيل بالسفارة مقترحة أن يتم اتباع ماتم من نظم مع العمالة المسافرة إلى سوق العمل الإيطالى على المسافرين إلى اليونان.
وحول الاتفاقية العمالية التى كان من المفترض إبرامها بين مصر واليونان، أوضحت المستشار العمالى بأثينا أنه كان هناك بالفعل مشروعان لتعديل اتفاقيتى العمل والتأمينات الاجتماعية بين مصر واليونان، ولكن فى ظل الظروف التى يمر بها البلدان فإن هناك صعوبة فى إجراء تلك التعديلات الآن.
وأشارت إلى أن مصر كانت قد رفضت طلباً يونانياً بإجراء تعديلات على الاتفاقية الثنائية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، والتى كانت تنص على أن من حق العامل المصرى الذى يعود إلى مصر بصفة نهائية تحويل اشتراكاته التأمينية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية على أن يتم المعاملة بالمثل، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن هناك مفاوضات تتم حاليا على مستوى السفراء للإسراع فى الانتهاء من إجراءات تحويل التأمينات لنحو 300 عامل مصرى عائد من سوق العمل اليونانى، والتى تم الاتفاق عليها بالفعل، وموضحة أن المباحثات تشمل كذلك حث الجانب اليونانى على إنهاء إجراءات الحالات الحرجة، والتى تشمل الشيخوخة والعجز والإصابة وبلوغ سن المعاش.