كرم جبر يؤكد :القانون يقضى على التجاوزات المالية ويمنع انحرافه بالمؤسسات

إللى خايف من إعلان الميزانيات كل سنة يبقى عامل حاجة غلط.. والدولة نفسها بتنشر الميزانية وفيها الدين والعجز القانون لا يغتصب أية صلاحيات من نقابة الصحفيين بل يحافظ على استقلاليتها وكونها صوت الصحفيين اقرأوا القانون مرة ثانية وكتير من الاعتراضات مبنية على معلومات خاطئة الهيئة الوطنية للصحافة لا تسعى لمكاسب خاصة أو امتيازات جديدة وشعارنا فى القانون الجديد "مصلحة الصحافة أولا" القوانين القديمة للصحافة عفا عليها الزمن والقانون الجديد بداية هامة لبيئة تشريعية قوية تحمى حقوق الصحفيين مكافأة سن التقاعد منصوص عليها والحديث عن إلغائها شائعات لا أساس لها قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن قانون الصحافة والإعلام الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب جاء فى توقيت بالغ الأهمية، مؤكدا أن هذا القانون هو الأول فى تاريخ الصحافة الذى يدعم فكرة الشفافية والمحاسبة والمسائلة الحقيقية بالمؤسسات الصحفية لأنه وضع شكل محدد وطريقة لمناقشة الحساب الختامى والموازنات المالية تمنع أية تجاوزات مالية أو انحرافات إدارية. وأضاف جبر أنه وفقا للقانون الجديد فسيتم مناقشة الموازنات المالية فى حضور الجمعية العمومية بتشكيلها الجديد من شخصيات قانونية واستثمارية وأعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحضور رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بما ينتهى إلى انتظام حقيقى فى المسائل المالية بالمؤسسات الصحفية على غير سابق عهدها. وعقب جبر على بعض الدعوات الرافضة لإعلان ميزانيات المؤسسات الصحفية، بإن الإعلان هو عنوان الشفافية وبداية الإصلاح الحقيقى، مؤكدا أن الدولة المصرية تعلن سنويا ميزانيتها بكل التفاصيل وما فيها من عجز أو دين، فضلا عن أن الإعلان هو أمر محاسبى معمول به فى كل دول العالم، ولا يخاف من الإعلان إلا من ارتكب أخطاء . وأوضح جبر أنه بعد إعلان الميزانية الكاملة سيتم وضع ضوابط للحد الأقصى والأدنى للأجور، وسيتم التأكيد على أن الدعم المقدم من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية لا يحتسب ضمن الإيرادات فيعطى فى النهاية ميزانية وهمية إنما يتم ضخه ضمن رأس مال المؤسسة الصحفية واستثماراتها المختلفة. وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول مد سن التقاعد للصحفيين، أكد جبر أنه اجتمع بكل رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير واتفقوا جميعا على أن يكون المد لأصحاب الخبرات والكفاءات وفقا لقواعد منضبطة، وذلك لفتح الفرص أمام الأجيال الجديدة التى تمثل إعادة تنشيط للمؤسسات من وقت لآخر، وهو النص الموجود فى القانون، لإحداث توازن بين الحفاظ على الخبرات، وحق الشباب والأجيال الجديدة فى التعيين والترقى وشغل المناصب. ووجه جبر رسالة مفادها:" أدعو الجميع لقراءة القانون مرة ثانية وبشكل كامل لأن الكثير من الاعتراضات غير موجودة بالأساس، والقراءة الهادئة المنضبطة تفسر كل الإشكاليات، ولعل أبرز غير الصحيحة الخاصة بالقانون كانت مكافأة نهاية الخدمة وتصديت لها وفسرتها تفسيرا واسعا من أن هذه المادة وردت كاملة فى القانون رقم 76 لسنة 70 ولا يجوز إدراج المادة فى قانونين، وبالتالى لم يتعرض أحد لتلك المادة بالأساس ". وشدد جبر على أن الصحافة المصرية تعانى منذ وقت طويل من فراغ تشريعى لا يحمى الصناعة ولا يحفظ الحقوق المتبادلة بين الصحافة والدولة، والقانون الحالى للنقابة رقم 76 لسنة 1970 وقعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفيه مواد مستحيلة آن الأوان لإلغائها، ويتعطل صدور قانون محترم لنقابة الصحفيين، بسبب الإدعاء دائما بأن الظروف السياسية لن تنتج قانونا جيدا، والسؤال متى تتهيأ الظروف رغم مرور نصف قرن على قانون سنة 70؟، أما الآن وبصدور هذا القانون فسيكون قاعدة أساسية تنطلق منها الصحافة وتتخلص من أخطاء الماضى، خاصة أن أغلب قوانين الصحافة جرى عليها الزمن . ويؤكد جبر أن الهيئة الوطنية للصحافة تعاونت مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية وأبدت العديد من الملاحظات على المسودة الأولى للقانون وجرى إرسالها للبرلمان والذى أدرج عددا كبيرا منها فى التعديلات الأخيرة للقانون وهو أمر يؤكد حرص البرلمان على خروج قانون جديد قوى يحمى الصحافة . وأوضح جبر أن القانون الجديد لا يغتصب أية صلاحيات من نقابة الصحفيين، بل على العكس يحافظ على استقلاليتها ويضمن عدم المساس بها باعتبارها صوت الصحفيين، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للصحافة رفعت شعار المصلحة الوطنية فوق مصلحة الأشخاص والمؤسسات فى هذا القانون، فلم تسع الهيئة الوطنية للحصول على أية امتيازات جديدة او صلاحيات جديدة، مشددا أن كل المشاورات بشأن القانون جرت وفق مصالح الصحفيين لا للاعتبارات الشخصية أو المكاسب الفردية لأية أعضاء خاصة أنه بعد صدور القانون سيتم إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية وقد نكون غير متواجدين فى التشكيلات الجديدة بالأساس . وأوضح جبر أن القانون تضمن حرية كاملة للصحافة، وهو ما يفرض على الوسط الصحفى الاستفادة من هذه الحرية وفى نفس الوقت تحمل المسئولية والالتزامات تجاه الجميع، ونناشد الصحفيين أن يقرءوا القانون بأنفسهم ولا يعتمدوا إلا على ما يقتنعون به.