ملامح قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد

أعلن رئيس لجنة الاعلام في مجلس النواب أسامة هيكل أن البرلمان سيبدأ مناقشة قانون تنظيم الصحافة والاعلام اعتبارا من جلسات الاحد المقبل.
قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثارپ إن اللجنة انتهت من تقريرها الخاص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. كاشفا عن أنه تم فصل هذا المشروع إلي ثلاثة مشاريع قوانين. تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس التي تبدأ الأحد المقبل. مشددا علي أنه تم إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.
وأضاف هيكل -في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين-پ أن الدستور نص علي تشكيل 3 هيئات. وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية. مشيرا إلي أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلي ضرورة فصل مشروع القانون إلي 3 مشروعات هي: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد هيكل أن التجربة العملية بعد مرور نحو عام علي تشكيل الهيئات الثلاث وبعد دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وجدنا أن القانون الفرنسي هو الأقرب لنا في مصر والأحدث. وحيث إن الهيئة الإعلامية في فرنسا التي تحمل اسم "المجلس الأعلي السمعي والبصري" تتكون من 7 شخصيات عامة. ونحن في مصر إزاء 39 عضوا بالهيئات الثلاث. فإن اللجنة وعقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد وضرورة تقليص عدد كل هيئة إلي 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13.
وأشار هيكل إلي أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور. ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الانفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام. وهو ما استدعي النص في مشاريع القوانين علي الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.
وقال هيكل إن الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية القومية ستتألف من 17 عضوا لكل جمعية مدة كل منها 3 سنوات. موضحا أنها تتكون من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة "رئيسا" وعضوية 3 من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة المعنية. و7 خبراء في مجال المالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من خارج المؤسسة. و6 من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر بواقع عضوين عن فئات الصحفيين والعاملين والإداريين وكل فئة تنتخب ممثليها.
وأضاف هيكل أن الهدف من تشكيل الجمعيات العمومية بهذه الآلية هو عمل توازن في التشكيل مع ضمان أن يكون ولاء أعضاء الجمعية في الأساس للمؤسسة الصحفية. مشيرا إلي أنه في حال غياب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية يحل محله أكبر الأعضاء سنا من أعضاء الهيئة الممثلين في الجمعية أو من ينيبه رئيس الهيئة.
أوضح هيكل أن مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية سيتألف من 13 عضوا لدورة مدتها 3 سنوات. حيث يتشكل من رئيس مجلس الإدارة و6 أعضاء منتخبين بواقع عضوين عن فئات الصحفيين والعاملين والإداريين وكل فئة تنتخب ممثليها. و6 أعضاء من خارج المؤسسة الصحفية تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من ذوي الخبرات في مجال المالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون.
وأكد هيكل أن المشاريع تستهدف تفعيل دور الجمعيات العمومية. حيث سيكون من سلطة الجمعية العمومية إذا وجدت إهدارا للمال العام في المؤسسة الصحفية أن تحيل مجلس الإدارة للنيابة العامة.
ولفت هيكل إلي أن مسألة المد للصحفيين حتي الخامسة والستين. هي اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للصحافة التي تتمتع بالاستقلالية. منوها إلي أن الأصل في المد بعد سن الستين يكون للكفاءات النادرة. والمعايير المحددة لهذه الكفاءات تضعها الهيئة بنفسها.
وأوضح هيكل أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أنه إذا حددت السن في النص القانوني سيصبح ذلك قاعدة. وأن رؤيتها قائمة علي أن سن الإحالة إلي المعاش هو الستين وأن المد يكون في حالات الخبرات النادرة.
قال هيكل إن اللجنة عقدت 39 اجتماعاً استغرقت 90 ساعة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام. وأن فكرة الفصل إلي ثلاثة مشروعات قوانين حازت موافقة الحكومة. مشيرا إلي أنه تم أخذ رأي 8 جهات منها: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام "الهيئات الثلاث السابقة هناك التزام دستوري بأخذ رأيها". ونقابة الصحفيين. ونقابة الإعلاميين. وجهاز حماية المنافسة. وجهاز تنظيم الاتصالات. وغرفة صناعة الإعلام. وأن كل جهة أبدت رأيها في مشروع القانون وتم مراعاة ذلك والتوفيق بين مختلف الرؤي أثناء المناقشات وإعدد التقرير النهائي.
ولفت هيكل إلي أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يكن يتضمن تنظيم الإعلام الالكتروني. وأنه تمت إضافة النصوص التنظيمية له. بحيث يتبع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي سيكون له حق منح التراخيص والموافقات اللازمة للإعلام الالكتروني والإعلام الخاص. منوها إلي أن ضمن اختصاصات الأعلي لتنظيم الإعلام مراقبة ومحاسبة الإعلام العام والخاص.
أشار إلي أن جميع أعضاء اللجنة توافقوا علي ضرورة أن تأتي الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية من خارج تلك المؤسسات. وذلك للقضاء علي ما وصفها ب "حالة الفوضي" في اعتماد ميزانيات بعض المؤسسات القومية. خاصة وأن إحدي المؤسسات القومية اعتمدت منذ شهر واحد تقريبا ميزانيتها للسنة المالية 2013 - 2014.
وأشار هيكل إلي أن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ستكونان ملتزمتان بتقديم تقرير سنوي إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. مؤكدا أن جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة ستكون ملزمة پبنشر ميزانياتها وتوضيح حجم ونوعية التمويل الذي تحصل عليه. بهدف تحقيق الشفافية التي تعد الأساس في العمل الإعلامي.
قال هيكل إن أحدي المشاكل التي واجهت اللجنة أثناء عملها هو المادة الخاصة بإصدار الصحف. حيث صدر حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996. والتي كانت تنص علي أنه يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة. مشيرا إلي أن عدم الدستورية يعود إلي تصادمه مع نص الدستور الذي ينص علي الإصدار بالإخطار.
وأضاف هيكل أنه لضمان عدم تحول الأمر إلي ما وصفه بال "فوضي". تم استطلاع رأي الجهات المعنية. والخروج بنص يتوافق مع الدستور. مع وضع ضوابط إدارية. من بينها: إيداع مبلغ مالي لمدة سنة علي الأقل ضمانا لحقوق العاملين. حيث إن الإخطار لا يسقط حق جهة الإدارة في ضمان حقوق العاملين ودرجة أمان لهم عند ممارسة عملهم.
أوضح أن هناك أجزاء كاملة في مشاريع القوانين عن حقوق الصحفيين والإعلاميين والامتيازات الممنوحة لهم وواجباتهم. من بينها: أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون في عملهم. وأنه لا يجوز أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي سببا في مساءلته. كما لا يجوز إجباره علي الإفصاح عن مصادره. مع حظر فرض أية قيود تعوق حقه في الحصول علي المعلومات