البرلمان يحسم تنظيم الصحافة والإعلام بعد غد

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب, من تقريرها الخاص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام, بعد أن قررت اللجنة فصل القانون إلي ثلاثة مشروعات قوانين,
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, تمهيدا لمناقشتها أمام جلسات البرلمان الأحد المقبل.
وقال النائب أسامة هيكل, رئيس اللجنة, إنه تم إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام, مشيرا إلي أن اللجنة لاحظت أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية, لذا انتهت بإجماع الآراء بعد مناقشات مطولة إلي ضرورة فصل القانون إلي3 مشروعات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بمجلس النواب أمس أن التجربة العملية بعد مرور عام علي تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث, وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا, انتهت اللجنة إلي أن القانون الفرنسي هو الأحدث والأقرب لمصر, وضرورة تقليص عدد كل هيئة إلي9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من.13
وشدد هيكل علي أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور, ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي, ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية, وحسن استخدام وإدارة المال العام, وهو ما استدعي النص في مشاريع القوانين علي الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة, بما فيها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلي أن الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية القومية ستتألف من17 عضوا لكل جمعية مدة كل منها3 سنوات, بحيث تتكون من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا, وعضوية3 من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة المعنية, و7 خبراء في مجال المالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون تختارهم الهيئة الوطنية من خارج المؤسسة, و6 من العاملين بالمؤسسة, يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر, بواقع عضوين عن فئات الصحفيين والعاملين والإداريين, وانتخاب كل فئة ممثليها.
وتابع قائلا: إن مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية سيتألف من13 عضوا لدورة مدتها3 سنوات, حيث يتشكل من رئيس مجلس الإدارة و6 أعضاء منتخبين, بواقع عضوين عن فئات الصحفيين والعاملين والإداريين, وكل فئة تنتخب ممثليها, و6 أعضاء من خارج المؤسسة الصحفية تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من ذوي الخبرات في مجال المالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون.