* إعادة تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية وتقليص أعضائها إلى 9 لكل هيئة * استحداث مواد خاصة بالإعلام الإلكترونى.. وضوابط جديدة لإصدار الصحف
أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أمس انتهاء اللجنة من إعداد ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانونا الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن القوانين يتم مراجعتها من ناحية الصياغة القانونية واللغوية من قبل الأمانة العامة للمجلس, وتوقع عرض مشروعات القوانين الثلاثة خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل تمهيدا لإقرارها. وأوضح هيكل، خلال مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين، أن الحكومة أحالت للجنة مشروع قانون تحت مسمى تنظيم الصحافة والإعلام، أدخلت اللجنة تعديلات على 101 مادة منها واستحدثت مواد لتقنين عمل المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ضرورة تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى ثلاثة مشروعات هى «قانون المجلس الأعلى للإعلام وقانونا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ليتولى كل قانون منها تنظيم المسائل الخاصة بكل قطاع من القطاعات الثلاثة. وأكد أنه بصدور تلك القوانين الثلاثة يلغى العمل بقانون التنظيم المؤسسى رقم 92 لسنة 2016 والذى تم تشكيل الهيئات الثلاث وفقا له. وأوضح هيكل أن أبرز ملامح القوانين الجديدة تضمنت تخفيض عدد أعضاء الهيئات الثلاث إلى 9 بدلا من 13 لكل هيئة، والنص على الفصل التام بين إدارة وتحرير المؤسسات القومية ليكون كل من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة مستقلا فى عمله تماما عن الآخر، كما تضمنت القوانين استحداثا لنظم المراقبة والمحاسبة المالية، كما استحدثت القوانين نظاما جديدا لتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية وأكد هيكل أن القوانين الجديدة ألغت أى نص بخصوص حبس الصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن القوانين تضمنت العديد من الضمانات غير المسبوقة لمهنة الصحافة والإعلام وضمان استقلال الصحفيين فى أداء عملهم بما يضمن عدم تغول الصحفيين والإعلاميين أو الجور عليهم. وأضاف أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، ولكن هذا الاستقلال لا يعنى عدم مناقشة الأداء المالى ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص فى مشاريع القوانين على الفصل بين منصبى رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. وأشار هيكل إلى أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة مواد القانون، وتم أخذ آراء 7 جهات وهى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز تنظيم الاتصالات، وغرفة صناعة الإعلام. وأوضح أنه تم إلغاء كل المواد السالبة للحريات ومواد الحبس للصحفيين والإعلاميين والتى وردت فى مشروع الحكومة، كما أن المشروع قام بفصل إدارة المؤسسات الصحفية القومية عن إدارة التحرير حتى لا يحدث خلط بين الإدارتين. وشدد هيكل على أن القوانين لا تستهدف أشخاصا أو أسماء بعينها ولكن تستهدف المصلحة العامة. وعن تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، قال إن الجمعيات العمومية ستصبح جمعيات عمومية حقيقية وسيكون لها سلطة سحب الثقة من مجلس الإدارة أو منحه الثقة للاستمرار، قائلا إن المحاسبة الحقيقية ستصبح موجودة عقب إقرار القوانين الثلاثة. وأضاف أن الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية تتكون من 17 شخصا وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة «رئيسا» وثلاثة أعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة وسبعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين والقانونيين من خارج المؤسسة، وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم منهم صحفيان وعاملان وإداريان على أن تختار كل فئة ممثلها، وبالتالى سيكون ولاء الجمعية العمومية للمؤسسة وليس لمجلس الإدارة. وعن تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، قال إنها تتشكل من 13 شخصا وهم رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، وستة أعضاء منتخبون منهم صحفيان وعاملان وإداريان، وستة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين والقانونيين. وعن مدة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، قال هيكل إن القانون نص على أن تكون ثلاث سنوات، وأكد هيكل أن مشروع القانون تضمن مواد خاصة للإعلام الإلكترونى لم تكن موجودة فى قانون الهيئات الإعلامية، كما تضمن لإصدار الصحف بالإخطار ولكن تم وضع ضوابط فى هذا الشأن بإيداع مبلغ مالى فى أحد البنوك لمدة سنة على الأقل لضمان حقوق العاملين. وأشار هيكل إلى أنه وفقا للقوانين الجديدة فإن جميع المؤسسات الإعلامية بالدولة أصبحت ملزمة بنشر ميزانياتها، وعلى الجميع إعلان الميزانية بكل شفافية.
