تعرف على ملاحظات غرفة صناعة الإعلام على قانون تنظيم الصحافة

حصل "اليوم السابع" على نص ملاحظات غرفة صناعة الإعلام على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المرسل لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل خلال الأيام المقبلة.
وبدأت الملاحظات باعتراض الغرفة على تقييد حق الفرد أو الشخص الاعتبارى فى الجميع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة أخرى، والذى تنص عليه المادة 36 من مشروع القانون، واعتبرت الغرفة فى ملاحظاتها أن التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات فى كل الصحف التى يمتلكها الفرد، متابعة: "هنا تقييد للملكية بصفة عامة ولملكية الصحف بصفة خاصة".
كما اعترضت الغرفة على نص المادة 52، موضحة أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد على سبع قنوات، منها قناة واحدة عامة وقناة واحدة إخبارية، واعتبرت أن هذا النص يخالف الدستور ولا مبرر له، كما تناولت الملاحظات أيضا أن مشروع القانون تفنن فى إمعان بسط سلطة المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشيرة إلى سلطته فى الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ووصفت الأمر بأنه "ازدواجية غير مبررة فى الرقابة المالية"، مطالبة بالاكتفاء بحق المجلس فى الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما اعترضت الغرفة على نص المادة 74 من مشروع القانون، التى تتيح للمؤسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد فى الشركات المساهمة، واعتبرت الملاحظات أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة فى المؤسسات الصحفية وفى وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية، و"كأن الغرض الأساسى فى وضع التشكيل بسط هيمنة المجلس الأعلى على إدارة هذه المؤسسات".
ورفضت الطرق التى نص عليها مشروع القانون فى المادة 77 وتنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضوا منتخبين، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة منهم 8 من العاملين بالمؤسسة.
وشددت الغرفة على أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما ورد فى المادة، معتبرة أن هذه النصوص "تضمن بشكل واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرة دورها فى إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا الأمر خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها فى الدستور، وسجلت الغرفة فى اعتراضاتها على إغفال دورها وعدم ذكرها فى مشروع القانون، معتبرة أن هذا يؤتى نتائج سلبية فى تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع القنوات.