«صناعة الإعلام» تعترض على مشروع «تنظيم الصحافة»: تفنن في إمعان بسط هيمنة «المجلس الأعلى»

اعترضت غرفة صناعة الإعلام على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأبرزها تقييد حق الفرد أو الشخص الاعتباري في الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى الذي تنص عليه المادة 36 من مشروع القانون.
واعتبرت الغرفة في ملاحظاتها التي أرسلتها للجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، أن هذا التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات في كافة الصحف التي يمتلكها الفرد، وأضافت: "هذا تقييد للملكية بصفة عامة ولملكية الصحف بصفة خاصة".
وسجلت الملاحظات التي حصلت «الشروق» على نسخة منها اعتراض على نص المادة 52، وأوضحت أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد عن سبع قنوات منهم قناة واحدة عامة وقناة واحدة إخبارية، واعتبرت أن هذا النص مخالف للدستور، ولا مبرر له.
ومن بين المواد التي اعترضت عليها الغرفة المادة 36 والتي وضعت "قيد موافقة المجلس الأعلى للإعلام على التصرف للغير في حين أن الإنشاء نفسه لا يتطلب إلا الإخطار"، وشددت الملاحظات على أن هذه المادة تتناقض مع المواد 32 و40 من مشروع القانون ذاته.
وذكرت الملاحظات "أن مشروع القانون تفنن في إمعان بسط المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية"، مشيرة إلى سلطته في الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ووصفت ذلك بأنه "ازدواجية في الرقابة المالية غير مبررة"، مطالبة بالاكتفاء بحق المجلس في الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما اعترضت الغرفة على نص المادة 74 من مشروع القانون التي تتيح للمؤسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد في الشركات المساهمة.
واعتبرت الملاحظات أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية وفي وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية، و"كأن الغرض الأساسي في وضع التشكيل بسط هيمنة المجلس الأعلى على إدارة هذه المؤسسات"، بحسب نص المذكرة.
ورفضت الطرق التي نص عليها مشروع القانون في المادة 77 والتي تنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضو منتخبين، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضو معين تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من بينهم 8 العاملين بالمؤسسة.
وشددت الغرفة على أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما رود في المادة.
واعتبرت أن هذه النصوص "تضمن بشكل واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرة دورها في إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها في الدستور.
وسجلت الغرفة في اعتراضاتها على إغفال دورها وعدم ذكرها في مشروع القانون، معتبرة أن هذا يؤتي بنتائج سلبية في تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع القنوات.
كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان عقدت جلسات استماع للهيئات الإعلامية وتلقت ملاحظاتها على مشروع القانون.