"الوطن" تنشر ملاحظات غرفة الإعلام على مشروع قانون تنظيم الصحافة

حصلت "الوطن"على المذكرة المرسلة من غرفة الإعلام، والتي يرأسها المهندس محمد الأمين إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافه والإعلام.
وتضمنت المذكرة اعتراض غرفة صناعة الإعلام على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأبرزها تقييد حق الفرد أو الشخص الاعتباري في الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى، والذي تنص عليه المادة 36 من مشروع القانون.
ورأت الغرفة أن هذا التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات في الصحف التي يمتلكها الفرد كافة، وأضافت: "هنا تقييد للملكية بصفة عامة ولملكية الصحف بصفة خاصة".
واعترضت الغرفة على نص المادة 52 من مشروع القانون، مشيرة إلى أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد عن 7 قنوات منهم قناة واحدة عامة وقناة واحدة إخبارية، واعتبرت أن هذا النص مخالف للدستور، ولا مبرر له.
وسجلت اعتراضها على المادة 36 والتي وضعت "قيد موافقة المجلس الأعلى للإعلام على التصرف للغير في حين أن الإنشاء نفسه لا يتطلب إلا الإخطار"، وشددت الملاحظات على أن هذه المادة تتناقض مع المادتين 32 و40 من مشروع القانون ذاته.
وجاء في الملاحظات "مشروع القانون تفنن في إمعان بسط المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية"، مشيرة إلى سلطته في الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ووصفت ذلك بأنه "ازدواجية في الرقابة المالية غير مبررة"، مطالبة بالاكتفاء بحق المجلس في الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما اعترضت الغرفة على نص المادة 74 من مشروع القانون التي تتيح للمؤسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد في الشركات المساهمة.
واعتبرت أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية وفي وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية، و"كأن الغرض الأساسي في وضع التشكيل بسط هيمنة المجلس الأعلى على إدارة هذه المؤسسات"، بحسب نص المذكرة.
ورفضت صياغة المادة 77 من مشروع القانون والتي تنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضوا منتخبين، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من بينهم 8 من العاملين بالمؤسسة.
وشددت الغرفة على أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما رود في المادة.
واعتبرت أن هذه النصوص "تضمن بشكل واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرة دورها في إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها في الدستور.
وسجلت الغرفة في اعتراضاتها إغفال دورها وعدم ذكرها في مشروع القانون، معتبرة أن هذا يؤتي بنتائج سلبية في تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع القنوات.
كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان عقدت عددا من جلسات استماع للهيئات الإعلامية وتلقت ملاحظاتها على مشروع القانون.