«استقلال الصحافة» ترفض اتهامات «الأعلى» بأن قراءة القانون متعجّلة

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها التام لاتهامات المجلس الأعلى للصحافة، التي حملتها تصريحات الأمين العام صلاح عيسى، والتي جاءت ردًا على اعتراض اللجنة، وغيرها، على كثير من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي وصف فيها الاعتراض بأنه "قراءة متعجلة لا تخلو من تربص" بمشروع القانون.
وتربأ اللجنة، مقررًا وأعضاء، بالمجلس الأعلى للصحافة، وهي تكن كل احترام وتقدير لأعضائه، وترى فيهم جميعهم أساتذة للصحفيين ونقباء أجلاء، أن يتعامل مع صحفيين مشهود لهم في الوسط الصحفي بقدراتهم المهنية والنقابية، وأغلبهم ما بين منتخبين من مؤسساتهم الصحفية في جمعياتها العمومية، ومرشحين سابقين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، على أنهم من المتربصين أو الذين لا يجيدون فهم النصوص.
وقال بشير العدل مُقرر اللجنة، أنه سبق وأن ناقش الأمين العام للمجلس في الكثير من القضايا الصحفية وبشكل مباشر، وعرض مشاكل ومقترحات للحلول لها في مذكرات رسمية للمجلس، خاصة المتعلق منها بأزمات الصحف الحزبية والصحفيين بها، غير أن المجلس لم يستجب لأي منها، والمعضلة كانت، وبحسب رأي الأستاذ صلاح عيسى، في عدم وجود نصوص في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 للاعتراف بحلول لمشاكل الصحف الحزبية، وكان هناك شبه اتفاق على تجاوز ذلك القصور في مشروعات قوانين جديدة.
وجدّد العدل رفضه لكثير من مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأكد أنه تجاهل كثيرًا من مشاكل الصحفيين وفرق بينهم، وخلق ميزة غير دستورية بينهم، وجاء تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة إداريًا أكثر مما هو مهنيًا، فضلًا عن عدم تمثيل الصحف الحزبية والمستقلة فيه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون والمتعلق منه بالصحافة جاءت معظم مواده من قانون تنظيم الصحافة، فضلًا عن أنه فرض وصايته على نقابة الصحفيين والإعلاميين المفترضة.
وأكد العدل، أن كثيرًا من مواد المشروع في حاجة إلى إعادة نظر وأنه سوف يتقدم بمقترحات اللجنة في مذكرة رسمية للنقابة، وأيضًا إلى مجلس الوزراء.
وطالب العدل نقابة الصحفيين بعدم السماح برفع مشروع القانون لمجلس الوزراء قبل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لطرح المشروع للنقاش، فيما قال عضو اللجنة صالح رجب أنه سوف يبدأ في جمع توقيعات للدعوة لجمعة عمومية للنقابة للتصويت على مواد مشروع القانون.