قانون تنظيم الصحافة.. بين الهيمنة الحكومية ودعم الحريات

أثار إعلان مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، جدلا واسعا داخل الوسط الصحفى حول القانون الذي سيتم رفعه إلي مجلس الوزراء خلال أيام قليلة.
تضمنت المسودة النهائية للمشروع 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام"، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.
يقول بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن اللجنة رفضت أغلب مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى تم اطلاقه فى مؤتمر بنقابة الصحفيين؛ لأنه يكرس لفكرة الهيمنة الحكومية على الصحافة والإعلام، موضحا أن الهيئة الوطنية للصحافة لا يمثل الصحفيين بشكل عادل، بالإضافة إلى أن مشروع القانون مارس تمييزا غير دستورى بين الصحفيين، وانصب فى جميع مواده على الصحف المملوكة للدولة وتجاهل الصحف الحزبية والمستقلة.
وأضاف "العدل" أن مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تجاهلت كثيرا من مشاكل الصحفيين وفرقت بينهم، كما أن تشكيل لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية جاء إداريا أكثر مما هو مهنيا، فضلا عن عدم تمثيل الصحف الحزبية والمستقلة فيها، مشيرا إلى أن مشروع القانون فرض وصايته على نقابة الصحفيين والإعلاميين، رافضا اتهام صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، له بأن قراءته للقانون "متعجلة ولاتخلو من تربص".
وطالب مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة النقابة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لطرح مشروع قانون الصحافة والإعلام للنقاش قبل رفعه إلى مجلس الوزراء؛ لأخذ آراء أبناء المهنة علي مواد المشروع الذي يعترض عليه كثير من الصحفيين.
من جانبه، قال عامر الوكيل، عضو لجنة التشريعات التي وضعت مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إنه رفض بعض المواد التي لا تتفق مع وجهة نظره، وامتنع عن التصويت على البعض الآخر، متابعا: "لكن أقبل القانون ككل لأنني لم أصنع القانون وحدي، فهناك آراء أخرى واتجاهات لأشخاص آخرين".
وتابع "الوكيل": "المشروع الآن ملك للجميع، وبالتأكيد لو أن هناك أخطاء في القانون، ربما نعيد النظر فيها، خاصة أننا مازلنا ننتظر الدخول في تفاوض مع الحكومة بشأنه، لكن القانون به مكاسب كثيرة يمكن أن تغير وجه الإعلام والصحافة في تأسيس الصحف وإنشاء القنوات والمحطات الإذاعية".