تناقشها لجنة الإعلام بالبرلمان

«الأهرام» ينشر أهم مقترحات «الهيئة الوطنية» على قانون تنظيم الصحافة والإعلام..عدم جواز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى جرائم النشر

أكد النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة ليست فى عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفى على حساب الإعلامى (الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني).
وأكد هيكل حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أى تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة أن أى تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.
ومن جانبه طالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإدارج نص فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثنى وكالة أنباء الشرق الأوسط من عدم جواز الجمع بين منصبى رئاسة مجلس الإدارة والتحرير.
وقال - خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب - إنه يجب النص فى القانون على حق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتى الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاث للاجتماع عند النظر فى إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وحصلت الأهرام على نسخة من التعديلات المقترحة التى أرسلتها الهيئة الوطنية للصحافة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث أوصت بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفى والإعلامي)، والذى يتضمن عددا من المواد منها منح الاختصاص لنقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفى من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون كل نقابة، وفى ميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى، وفى هذا القانون.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا يزيد على ثمانية من معاونى رئيس التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ليستمرونا فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته فى النقابة المعنية عشرون عاما، وألا يكون صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على اجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا التعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلى المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة فى عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينين من 12 فى النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوى الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديلا على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة ليتكون من 13 عضوا بدلا من 11 فى النص الأصلي. كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الغدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الإدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة فى النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية ألا تقل مدة خدمته الفعلية فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، فى حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضى 15 سنة على الأقل على تعيينه فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفى حالة الضرورة التى تقتضى غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا،بينما كان النص المقدم من الحكومة يقضى بعدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.