فهمى هويدى : اللى يفكر يتآمر علينا يبقى عبيط !

منذ أحداث يوم الأحد الماضى و هناك حالة من " اللافهم الكامل " فى الشارع المصرى ، فالناس لم تستطيع فك هذا اللغز والذى يدور السؤال الرئيسى به حول : من إطلق النار على من ؟! وإلى متى ستبقى هذه الفوضى ؟! وأين دور الدولة و الذى من المفروض أن يتصدر أمن المواطن أولى اهتماماته ، توجهنا بهذه الأسئلة إلى الكاتب الكبير فهمى هويدى من خلال الحوار التالى ..
كيف تقرأ واقع ما يحدث فى مصر الأن ؟
لا يوجد انسان واحد على أرض هذا البلد يستطيع ان يجيبك على هذا السؤال ، لأن الإجابة عليه تحتاج لتوافر قدر من المعلومات ، ولأن المعلومات ليست موجودة فأى إجابة ستأتى على سبيل التكهن ليس اكثر و بالتالى لن تكون وافية و لا كافية ، بالعكس ستكون مغلوطة و لا يمكن ان نبنى حكمنا عليها ، لذلك فأنا مازلت ابحث عن معلومات تساعدنى للأجابة على سؤالك.
و ما هى طبيعة معلومات التى تبحث عنها ؟
يعنى مثلا الإخوة الأقباط يقولون كلاماً و المجلس العسكرى له كلام أخر ، وفيما يخص احداث الأحد الماضى تحديدا التى وقعت بناء على ما تعرضت له كنيسة فى أسوان ، فهل هناك تصريح لبناء الكنيسة ؟! و لو كان موجودا بالفعل كما يدعى القائمون عليها ..فكان لابد من إقالة المحافظ من أول يوم ، و إذا لم يكن هناك تصريح يصبح المحافظ أداة لتنفيذ القانون ، فكل هذه علاملات استفهام تحتاج الى اجابات حتى تتوفر المعلومة .
هل ترى ان الموقف كان يستدعى ان يصل الأمر لأحداث الأحد الدامية ، أم أن الدولة كانت قادرة على الحل من لحظة وقوع المشكلة ؟!
وأين الدولة اصلا ؟! آلم تكن تعرف مثلها مثل اصغر طفل فى الشارع ان هناك مسيرات و مظاهرات يوم الأحد ؟! و هل معقول ان الدولة لا تعرف من الذى اطلق النار ؟! فالجيش يقول " مش احنا " و الأقباط يقولون " مش احنا " طيب العفريت هو الذى ضرب ناراً على الإثنين ؟! ثم لو كان المجلس العسكرى لم يعط تعليمات بضرب النار فمن الذى سمح للمدرعات بأن تدهس المتظاهرين بهذا الشكل ؟! .
اظن انه هناك قاعدة عسكرية مفادها ان ضابط الجيش من حقه الدفاع عن نفسه دون انتظار التعليمات إذا شعر بخطر يهدد حياته ؟!
و أين هو هذا الخطر إذا كانت المظاهرات من الأساس تقول انها سلمية .
هناك رأى يقول ان الأمر به تدخل و تأمر خارجى ؟
ده كلام فارغ ، ثم ان اللى يفكر يتأمر علينا يبقى " عبيط " لأنه مهما خطط و دبر لن يأتى تخطيطه بنتائج أفضل من الذى نفعله نحن فى أنفسنا وهذا الكلام لا ينطبق على التأمر الخارجى فقط و انما على الثورة المضادة و النظام السابق فكل هؤلاء ليست لهم أى علاقة بما يحدث فى الشارع الأن ، ثم لو كان السادة زبائن طرة لهم يد فى الموضوع فأين رقابة الدولة التى استطاعت ان تكشف ان فتحى سرور فى جيبه 105 جنيهات ، فهل لا يستطيعون ان يراقبوا مكالماتهم و رسائلهم الإلكترونية او حتى الحوارات التى تدور بينهم و بين زوارهم ، طبعا تستطيع ان تفعل ذلك بمنتهى السهولة اذن فكل هؤلاء ليست لهم علاقة بما يحدث و من يقول العكس عليه ان يأتى بالدليل من خلال معلومة مؤكدة .
من صاحب المصلحة فى نشر مثل هذه الشائعات ؟
لا أعرف و لكن هناك نقاط هامة جدا لابد من توضيحها ، فأين السيد وزير الداخلية من يوم الأحد و لماذا لم نسمع صوته ؟! وكيف يخرج علينا السيد عصام شرف بمثل هذا البيان المرتعش ؟! .
هل تعتقد ان الجيش قد يرشح احد رجالة لإنتخابات الرئاسة حتى بعد تصريح المشير بأنهم لن يرشحوا احداً ؟
انا لا استبعد ذلك و لكن المشكلة اننا لابد ان نهتم بدور المجتمع و المؤسسات قبل ان نهتم بمن سيتولى السلطة .