يحيي الجمل : لن يجرؤ أحد علي شطبي من نقابة المحامين !

أصدرت الشئون القانونية بنقابة المحامين صباح اليوم قرارا بشأن بنقل يحيي الجمل –نائب رئيس الوزراء السابق- من جدول المشتغلين بناء علي الشكوى التي تقدم بها المحامي جمال سمير محرم وتضمنت أن المستشار الجمل يعمل بالتجارة بما يخالف قانون المحاماة ..
حيث يرأس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات التعليمية بالشراكة مع حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة .
وفي اتصال هاتفي مع محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين السابق أكد لنا أن الواقعة " قانوناً " صحيحة تماما طالما أن عضو النقابة يزاول عملا أخر بما يخالف القانون , وإذا تم ثبوت هذا الأمر يتم شطب العضو وهذا حدث كثيرا مع رجال النظام السابق مثل الدكتور فتحي سرور والدكتور مفيد شهاب وغيرهم لأنهم كانوا يعملون في غير المحاماة, ولكن في حالة شطب العضو يمكن أن يعود في ظل ضوابط معينة ، فّإذا كانت المهنة التي يعمل بها عمل نظير للقانون أي في القضاء أو مجلس الدولة أو التدريس في أحد كليات الحقوق يجوز عودته في نفس المكانة التي كان بها ، أي إذا كان محامي نقض يعود مرة أخري إلي الدرجة التي كان عليها قبل الشطب ,وإذا كان يعمل في أي مهنة أخري كالتجارة أو ما إلي ذلك يعود بضوابط مختلفة أي يعاد قيده من جديد وكأنه طالب حديث التخرج , وفي واقعة الدكتور الجمل من حق النقابة أن تقوم بشطبه طالما أنه يزاول عملا آخر, ويمكن عودته في حالة استقالته من مجلس إدارة الشركة المزعومة والتقدم مرة أخري بطلب الالتحاق بالنقابة يدرج معها أوراق تفيد بتخليه أو استقالته عن عمله الآخر ويعود علي نفس وضعه أو درجته القديمة كمحامي بالنقض .
من الذي يجرؤ علي أن يقوم بشطب واحداً من شيوخ رجال القانون وقام بالتدريس لأكثر من نصف رجال القضاة والمستشارين وكبار المحامين في مصر؟ فلابد أن يفكر ألف مرة قبل هاذ القرار . كانت هذه الكلمات هو الرد القاطع الذي قابلنا به المستشار يحيي الجمل في محاولة منا للوقوف علي صحة خبر شطبه من نقابة المحاميين وأكد لنا بنبره ساخرة : هذا الكلام هزل ومثير للضحك وغير معقول أن الذي قام بالتدريس لأساتذة القانون الآن تنشر أخبار عن شطبه من النقابة ، وأتعجب كيف يتداولون سيرة الناس بهذه الطريقة دون رقابة أو الرجوع والتأكد منها أولا, كما أن من تقدم بهذه الشكوى أشك في كونه محاميا لأنه تقدم بها وهي عبارة عن ورقة بيضاء مكتوبة بقلم رصاص وليست مطبوعة وهذا لا يليق بعمل أي محامي فهذا الموضوع لا يمكن التعليق عليه جملة وتفصيلا سوي بهذا الرد, وهل تجرؤ نقابة المحاميين أن تعرض باسم أستاذ أساتذة القانون في مصر!
وعن شراكته لحسن صقر من خلال الشركة العربية أكد المستشار يحيي الجمل لنا أن هذه الشركة كانت فعلا موجودة ولكنها توقفت عن العمل في عام 2001 أي منذ 10 سنوات وقد قمنا بإخطار مصلحة الضرائب في هذا الشأن منذ ذلك الحين ولم يعد هناك أي وجود لها علي الإطلاق, ولم أمارس أي نشاط آخر من وقتها.