القضاء يوقف قرار إلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة

أوقفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة، بضرورة إلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص تفيد مزاولتهم لمهنة المحاماة من خلال النقابة.
كان عدد من المحامين أبدى اعتراضه على قرار نقيب المحامين بشأن استصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأقاموا دعواهم أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في سبتمبر الماضي بالبدء في استخراج تراخيص مزاولة المهنة.
وقالوا في دعواهم، إن قرار نقيب المحامين يخالف مواد عديدة من قانون المحاماة، من بينها عدم عقد اجتماع دوري مرتين خلال الشهر الواحد لمجلس النقابة العامة، وعدم إصدار مجلة المحاماة والإشراف عليها وغيرها، بما يمثل إهداراً لبنود عديدة أقرها القانون ولم يتم العمل بها، بحسب ما أورده مقيموا الدعوى.
وأشاروا إلى أن القرار تضمن اشتراطات تتعلق بوجوب تقديم المحامي لعدد من المستندات التي تمثل تعطيلاً للمحامين عن أداء واجباتهم المقررة قانوناً نظرا لصعوبة استصدارها، بما يجعل القرار مشوباً بالتعنت وسوء استعمال السلطة.
يذكر أن نقيب المحامين قد برر قراره بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، بأن من شان تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعلياً بمهنة المحاماة، وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة و يمثلون «عبئاَ عليها مهنياً و خدمياً، بما يمثل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات».
من جانبه أكد مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين ، ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن النقابة ستلتزم بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، لحين عودة نقيب المحامين من الخارج و عرض الأمر على مجلس النقابة.
ولفت العشري إلى أن المجلس سيعرض الأمر علي الشئون القانونية بالنقابة لبحث إمكانية الاستشكال في الحكم، أو تعديل الشروط إذا لزم الأمر.
وأوضح العشري أن تراخيص مزاولة المهنة أمر هام، وإذا كان الشكل الحالي غير مرضي للمحامين فلا بد من الوصول مع الشؤون القانونية عن الصيغة السليمة.