قال محمد عطية: مؤسس حملة " لا للأحزاب الدينية " إنه تم تدشين الحملة يوم 18 من الشهر الماضي لحجب كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو من تدمج الدين بالسياسة والأحزاب التى تدعم ما يسمى بالشرعية وحزب النور من الساحة السياسية ، وتوعية الشعب بعدم إعطاء أي أصوات لمثل هذه الأحزاب لتجنب من حدث في الانتخابات السابقة في عهد الإخوان. وأضاف عطية: فى تصريحات خاصة ل "الشباب " أن الحملة اتخذت شقين لحجب هذه الأحزاب الأول هو الشق القانوني، حيث تم رفع قضية أمام لجنة شئون الأحزاب، والشق الثاني هو العمل الجماهيري من خلال توعية الشعب وخاصة فى القرى والنجوع على عدم إعطاء مثل هذه الأحزاب أصواتهم في الانتخابات، مشيرا إلى انه تم عمل استمارة على غرار استمارة تمرد. ومن جانبه قال عبد الغفار طه وكيل حزب النور: إن الحزب يقدم نفسه على أنه حزب ذو مرجعية إسلامية وليس على أساس ديني، حيث إن هناك فرقا بين المرجعية الإسلامية، والأساس الديني . فأي حزب قائم على مرجعية إسلامية لا يتعارض مع الدستور فى ظل المادة الثانية ، ونرى أن موقفنا قانوني، وكل القضايا التي رفعت لحل الحزب تم رفضها، ومن الناحية السياسة اتخذ الحزب مسارا هو عرض نفسه على الناس والاختلاط بهم والتواصل معهم وترك الحكم في الآخر للجمهور، وهذا هو المسار الذي يعتمد علية الحزب ولا نترك أى حملات مضادة تشوش على اهتمامات الحزب ونركز على الانتخابات البرلمانية، وليس إقصاء للآخرين . وأكد عبد الغفار: ل " الشباب " أن الحزب لن ينجرف وراء مثل هذه الحملات ولكن سيسعى نحو العمل على تحقيق أهداف الحزب، والتركيز في الانتخابات، وأن على مثل هذه الحملات أن تنشغل بقضايا الرأى العام وتعمل لصالح المواطن، لأنها مهما فعلت من ضجة أو جمعت توقيعات لن تجدي لها بشىء لأن مسلكنا قانونى حسب ما نص الدستور.
