الحكومة تستعد لإصدار قانون تجريم الجرافيتى .. وشباب الثورة يردون بحملة الرسم مش إجرام

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يجرم الكتابة على الجدران، وتشمل رسوم الجرافيتى والكتابات التعبيرية والرسوم والتعبيرات الخادشة للحياء. وكان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قد صرح منذ أيام بأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لمنع كتابة العبارات المسيئة على جدران المنشآت العامة والخاصة، لعرضه على مستشاري مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه.
هذا ويتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الكتابة على الجدران الحكومية، حيث تنص مواد القانون على عقوبة الحبس لكل من يكتب العبارات المسيئة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ويقوم بإلقاء القمامة ومخلفات المباني بالشوارع والميادين، 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة الآلات المستخدمة في ذلك. ويأتى هذا عن طريق تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة من يخالفون أحكام هذا القانون.
وردا على هذه القانون فقد ثارت ثائرة الكيانات الثورية المهتمة برسوم الجرافيتى ففى المحلة نظم العشرات من النشطاء حملة تحت عنوان " الرسم مش إجرام يا حكومة" ودعوا لتنظيم وقفات إحتجاجية للتنديد بالقانون، وقالت حملة "الجرافيتى فن الثورة" بالمحلة أن قانون منع الرسم على الجدران مهزلة الحكومة التى جاءت تدير البلاد وتحاول العبور بها خلال فترتها الإنتقالية الحالية ... أدارت حكومة الببلاوى الفاشلة ظهرها لمشاكل البلاد وأخذت تفكر فى منع الجرافيتى !نرفض هذا القانون ونعتبره أداة من أدوات قمع الحريات والتعبير الثورى وإهانة لشباب ثورة 25 يناير" .
وذكرت صفحة جرافيتى الحرية على الفيس بوك أن هناك إجراءات عديدة سابقة استهدفت القضاء على هذا الفن باعتبار أن الجرافيتى جريمة يعاقب عليها القانون وقالت الصفحة أن ثمة قرارات عديدة سعت لتمنع الرسم على جدران الشوارع، كان آخرها تصريحات الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بتكليف رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، بفرض وتطبيق غرامة 10 آلاف جنيه، لمن يثبت تورطه في أعمال التشويه لجدران وحوائط المنشآت العامة، وتحرير محاضر فورية لهم وإحالتهم للنيابة.
كما سبقت تصريحات محافظ الجيزة، قرارًا لوزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، بفرض عقوبات مالية تتضاعف مع التكرار وربما تصل إلى الحبس، لمن يرسم على الجدران. بالإضافة إلى قرار اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، بحظر رسم الجرافيتي على جدران المؤسسات والعقارات الخدمية أو المصالح الحكومية.
محمد جنزير أحد أشهر فنانى الجرافتيى أكد أنها ليست أزمة البلد أن نرسم جرافيتى مشيرا إلى أن فنانى الجرافيتى سوف يتحدون القانون.