«الشبكة العربية»: قانون تجريم «الرسم على الجدران» إصرار على طمس الحقائق

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، التصريحات الصحفية المنشورة على لسان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والتي أعلن فيها انتهاء الوزارة من إعداد قانون جديد يجرم الكتابة على الجدران بهدف عرضه على مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه.
وقالت الشبكة في بيان لها، الخميس، إن «وزارة التنمية المحلية قامت بصياغة هذا القانون سراً، ولم يتم عرض مواده ومحتواه على الرأي العام حتى الآن، وينص على معاقبة كل من يكتب العبارات المسيئة على جدران المباني الحكومية والخاصة بالحبس لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في الرسم أو الكتابة، وقد أعلن الوزير عن تشكيل لجان في الأحياء والمدن لرصد الذين يقومون بكتابة العبارات على الجدران» .
واستنكر البيان «إصرار السلطات المصرية على طمس الحقائق وإخفاء معالم توثيق الشعب لثورته وما جرى بها من أحداث، فبعد أن فشلت السلطات المصرية في محو الرسوم التي وثقت مراحل الثورة المختلفة من على الجدران ها هي الآن تسعى لإصدار قانون لملاحقة فناني الجرافيتي والزج بهم في السجون».
وأشار البيان إلى أن «هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصدرها السلطات المصرية أو تسعى لإصدارها، فسبق وأن قام رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، بالموافقة علي تعديلات لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، كما أنه يسعى لإصدار قانوني التظاهر والإرهاب وتسعى من خلالها السلطات لمصادرة حق الاعتصام والتظاهر السلمي وتبيح للدولة اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المنظمات والأحزاب السياسة والتجمعات السلمية عن طريق استخدام ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بالتوسع في استخدام تهمة الإرهاب ضد خصومها السياسيين».
واعتبر البيان أن «فن الجرافيتي والكتابة على الجدران هي أحد مكتسبات الثورة المصرية، حيث استغل النشطاء وفناني الجرافيتي والحركات السياسية الجدران كهامش للتعبير عن الرأي وتوثيق أحداث الثورة بعيداً عن أكاذيب السلطات المصرية المتتالية والتي تحاول أن تتنصل من التزاماتها أمام الشعب بطمس تاريخ الثورة ومصادرة حق التعبير الشعبي عن الرأي من خلال رسم الجرافيتي» .
وحذر البيان الحكومة من أن «تمضي على خطى سابقيها وتحاول أن تصدر قوانين لن تنجح في تطبيقها، ولن تنجح في مصادرة مكتسبات الثورة من خلالها»، مطالبا رئيس الجمهورية المؤقت، بالتوقف عن التوسع في استخدام سلطة التشريع الاستثنائية الممنوحة له مؤقتاً، و«أن لا يستخدمها في إصدار تشريعات مقيدة للحريات، ويكتفي باستخدامها في إصدار التشريعات اللازمة لإكمال المرحلة الانتقالية بعد عرضها للنقاش المجتمعي» .