الشبكة العربية: الحكومة تسعي لمصادرة فن "الجرافيتي" بتجريم الرسم على الجدران

تلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, ببالغ القلق والإنزعاج التصريحات الصحفية المنشورة علي لسان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتي أعلن فيها عن انتهاء الوزارة من إعداد قانون جديد يجرم الكتابة علي الجدران بهدف عرضه علي مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد قامت بصياغة هذا القانون سراً ولم يتم عرض مواده ومحتواه علي الرأي العام حتي الأن, وينص علي معاقبة كل من يكتب العبارات المسيئة علي جدران المباني الحكومية والخاصة بالحبس لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الرسم او الكتابة, وقد اعلن الوزير عن تشكيل لجان في الاحياء والمدن لرصد الذين يقومون بكتابة العبارات علي الجدران.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن استنكارها الشديد لإصرار السلطات المصرية علي طمس الحقائق وإخفاء معالم توثيق الشعب لثورته وما جري بها من أحداث, فبعد أن فشلت السلطات المصرية في محو الرسوم التي وثقت مراحل الثورة المختلفة من علي الجدران وتسعي لإصدار قانون لملاحقة فناني الجرافيتي والزج بهم في السجون.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصدرها السلطات المصرية و تسعي لإصدارها, فسبق وأن قام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالموافقة علي تعديلات لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية, كما إنه يسعي لإصدار قانوني التظاهر والإرهاب وتسعي من خلالها السلطات لمصادرة حق الاعتصام والتظاهر السلمي وتبيح للدولة اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المنظمات والأحزاب السياسة والتجمعات السلمية عن طريق استخدام الفاظ مطاطية تسمح للسلطات بالتوسع في استخدام تهمة الإرهاب ضد خصومها السياسين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم إن فن الجرافيتي والكتابة علي الجدران هي أحد مكتسبات الثورة المصرية إذ استغل النشطاء وفناني الجرافيتي والحركات السياسية الجدران كهامش للتعبير عن الرأي وتوثيق احداث الثورة بعيداً عن أكاذيب السلطات المصرية المتتالية والتي تحاول ان تتنصل من التزاماتها امام الشعب بطمس تاريخ الثورة ومصادرة حق التعبير الشعبي عن الرأي من خلال رسم الجرافيتي"
وفي الوقت الذي تحذر فيه الشبكة العربية الحكومة المصرية من ان تمضي علي خطي سابقيها وتحاول أن تصدر قوانين لن تنجح في تطبيقها ولن تنجح بمصادرة مكتسبات الثورة من خلالها, فإنها تكرر مناشدتها للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالتوقف عن التوسع في استخدام سلطة التشريع الاستثنائية الممنوحة له مؤقتاً, وأن لا يستخدمها في إصدار تشريعات مقيدة للحريات ويكتفي باستخدامها في اصدار التشريعات اللازمة لإكمال المرحلة الانتقالية بعد عرضها للنقاش المجتمعي.