«الشبكة العربية» تندد بقانون تجريم الجرافيتي: حكومة الببلاوي تمشي على خطى سابقيها ولن تنجح

*الشبكة: الحكومة صاغت القانون في السر لحبس «فنا
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها من التصريحات الصحفية المنشورة علي لسان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتي أعلن فيها عن انتهاء الوزارة من إعداد قانون جديد يجرم الكتابة علي الجدران بهدف عرضه علي مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه.
وأضافت الشبكة أن وزارة التنمية المحلية قامت بصياغة هذا القانون سراً ولم يتم عرض مواده ومحتواه علي الرأي العام حتى الآن، والذي ينص علي معاقبة كل من يكتب العبارات المسيئة علي جدران المباني الحكومية والخاصة بالحبس لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة الادوات المستخدمة في الرسم أو الكتابة, وقد اعلن الوزير عن تشكيل لجان في الاحياء والمدن لرصد الذين يقومون بكتابة العبارات علي الجدران.
واستنكرت الشبكة ما وصفته ب" إصرار السلطات المصرية علي طمس الحقائق واخفاء معالم توثيق الشعب لثورته وما جري بها من أحداث, فبعد أن فشلت السلطات المصرية في محو الرسوم التي وثقت مراحل الثورة المختلفة من علي الجدران ها هي الأن تسعي لإصدار قانون لملاحقة فناني الجرافيتي والزج بهم في السجون".
وأشارت الشبكة الى أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصدرها السلطات المصرية او تسعي لإصدارها، حيث سبق ووافق رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور علي تعديلات لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية, كما انه يسعي لإصدار قانوني التظاهر والإرهاب والتي تسعي من خلالها السلطات لمصادرة حق الاعتصام والتظاهر السلمي وتبيح للدولة اتخاذ اجراءات تعسفية في حق المنظمات والاحزاب السياسة والتجمعات السلمية عن طريق استخدام الفاظ مطاطية تسمح للسلطات بالتوسع في استخدام تهمة الارهاب ضد خصومها السياسين.
وحذرت الشبكة الحكومة المصرية من المضي علي خطي سابقيها وتحاول ان تصدر قوانين لن تنجح في تطبيقها ولن تنجح بمصادرة مكتسبات الثورة من خلالها, مطالبة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالتوقف عن التوسع في استخدام سلطة التشريع الاستثنائية الممنوحة له مؤقتاً, وأن لا يستخدمها في اصدار تشريعات مقيدة للحريات ويكتفي باستخدامها في اصدار التشريعات اللازمة لإكمال المرحلة الانتقالية بعد عرضها للنقاش المجتمعي.