د.شوقى السيد : لو استمر رفض القضاة للأشراف علي الدستور .. سيضطر الرئيس لاصدار إعلان دستورى أخر

حالة من الجدل انتابت الشارع السياسى المصرى بعد قرار المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته , وهو الامر الذى جعل العديد من الحلول تطفو على السطح .. لكن جموع الشعب لا تعرف هل هذه الحلول قانونية ام لا؟
ومن ضمن الحلول التى طرحت لسد فجوة امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء انه يتم الاستعاضة عنهم بأساتذة الجامعات او بالسفراء الذين لهم صفة قانونية ، وايضا سيفتح المجال للقضاة والمحامين الراغبين فى الاشراف ، وقد علق الدكتور مصطفى السيد استاذ القانون الدستورى على هذه الحلول قائلا: هذه الحلول و الاقتراحات ستطلب لتفيذها اصدار اعلان دستورى اخر يذكر فيه من هم خلفاء القضاة فى الاشراف على الاستفتاء ، مع العلم أن هذا الاعلان الدستورى هو فى طياته مخالف للاعراف القانونية ، وذلك لان الرئيس المنتخب حلف اليمين بالإلتزام بدستور 30 مارس 2011 ، وبذلك تنتفى من مهامه الشرعية الدستورية بمعنى أنه يكون ملزماً بقرارات التنفيذية فقط ، وإذا اقنعه مستشاروه بإصدار هذا الاعلان المكمل سنكمل مسلسل المطبات الدستورية التى ستزيد من حدة الجدل ، ولابد ان يعلم الرئيس ان الاعلان الدستورى الذى صدر يوم 30 مارس 2011 كافياً لمعالجة ثغرات دستورية ، كما انه إنحاز للشرعية .