مفاجأة: إعلان 19 مارس لا يوجب إشراف القضاة على الاستفتاءات

قرارات الزند غير ملزمة الرئاسة ترضى القضاة وتعد بعدم استخدام الإعلان الدستورى الأخير
كشف المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى لحركة قضاة من أجل مصر، مفاجأة من العيار الثقيل بأن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى 19مارس 2011 لم يشتمل على مادة تتعلق أو توجب إشراف القضاة أو هيئات قضائية على الاستفتاءات بعكس عمليات الانتخابات والاقتراع وأضاف شرابى ل" المصريون" أن سعى الرئاسة لإمكان وجود إشراف من القضاة على الاستفتاء تأتى من أجل توفير نوع من الاطمئنان من قبل المواطنين بنتيجة الاستفتاء، وأوضح شرابى إننا سنشرف على الاستفتاء بمشاركة وكلاء النيابة وعدد كبير من القضاة الذين رفضوا كلام أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأضاف أن وزارة العدل تقوم حاليا بحصر الموافقين والمعترضين من القضاة على الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه واكتشفت حتى الآن أن 75 % من القضاة موافقين على الإشراف على الاستفتاء، واتهم شرابى الزند بأنه يثير الفوضى ويملى على المواطنين رغبة عدم المشاركة فى الاستفتاء ومقاطعته مضيفا أن الرئاسة حاولت كثيرا ترضية القضاة حيث قامت بقطع وعد بعد استخدام الإعلان الدستورى الأخير حتى ينتهى الاستفتاء كما قامت الجمعية التأسيسية للدستور بإلغاء مادة النيابة الإدارية والتى اعترض عليها القضاة فى الدستور القادم،
فيما أكد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية أن الرئيس محمد مرسى تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستورى خلال الفترة التى تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور وأشار مكى فى تصريحات تليفزيونية أمس إلى أن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستورى الذى أصدره احتراما وإجلالا لقضاة مصر خلال الفترة المتبقية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر .
وأوضح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق أن فكرة مقاطعة القضاة للإشراف على استفتاء مرفوضة كما أن نادى القضاة ما أصدره مجرد توصية وليس قرارا نهائيا، وتوقع عبد العزيز أن يشرف القضاة على استفتاء الدستور لأنهم يعلمون جيدا أهمية الفترة الحالية وما يمثله الدستور الحالى باعتباره أول وثيقة قانونية حقيقية بعد الثورة وأضاف عبدالعزيز " لا اعتقد أن من حموا صناديق الانتخاب فى عام 2005 بأجسادهم وسط إطلاق النار عليهم أن يتركوا الآن دورهم خاصة مع التغيير التى تشهده البلاد "، وأوضح عبدالعزيز أنه على الرئيس محمد مرسى أن يجمد الإعلان الدستورى وأن يقوم بعمل حوار مجتمعى جاد على الدستور والاستماع إلى كل الأطراف قبل عرضه على الاستفتاء، وقال عبد العزيز إن هناك مقترحات يمكن أن تقوم بها الرئاسة لتلاشى أزمة عدم إشراف القضاة على الانتخابات وهى طبقا للمادة 39 من الإعلان الدستورى فإن الإشراف على الاقتراع يكون من قبل أعضاء الهيئات القضائية بما يعنى إمكان الاستعانة بمستشارى هيئة قضايا الدولة ومستشارى مجلس الدولة وعمل الاستفتاء على الدستور على مرحلتين لتلاشى قلة أعداد المستشارين والقضاة أو ضم كل عدة لجان فرعية فى لجنة واحدة لأن الاستفتاء على الدستور لا يستغرق وقتا طويلا مثل الانتخابات البرلمانية.