محسوب: الفساد هو سبب المصاعب الاقتصادية.. وهو سبب أننا لا نري النيل

تعتزم الحكومة إطلاق صندوق للاستثمار في مصر برأس مال تسهم فيه الدولة بنسبة 20% والمستثمرين العرب بنسبة 20%، بينما تكون النسبة الباقية وهي 60% للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية ، الدكتور محمد محسوب، خلال لقاء في لندن نظمه اتحاد المصريين في أوروبا جرى، إن مساهمة الدولة ستكون عينية في شكل أراضٍ يتم توفيرها للمشروعات التي يدخل فيها الصندوق الذي سيتم منحه وضعية متميزة بالنسبة للاستثمار في المنطقة جنوب قناة السويس كنواة لاستثمارات هائلة يتم الإعداد لها على ضفتي القناة لتصبح منطقة منافسة على مستوى العالم.
وأضاف أنه سيتم الاكتتاب بين المصريين في الداخل والخارج وأن الدولة ستضمن رأس مال هذا الصندوق، وهو إجراء غير مسبوق فلا توجد أية ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق عدا في هذا المشروع المصري.
وأوضح أن الدولة ستضمن حداً أدنى من الأرباح، كما ستلتزم بوضع حصة عينية ويشترط أن مَنْ يدير الصندوق لا يكون من بين المساهمين فيه، بل شركة إدارة متخصصة، والدولة ستعطي أولوية لهذا الصندوق في الاستثمار في المناطق المتميزة في المشروعات حول قناة السويس وشرق التفريعة.
وأضاف محسوب أن هذا المشروع سيحصل على أولوية في المشروعات الخدمية ذات الربحية التي تقل نسبة مخاطرها، مثل محطات الكهرباء والتي تعد أرباحها مؤكدة ونسب مخاطر تكاد تكون منعدمة، حيث إن المشتري مستعد وجاهز وهو الدولة لتقوم بتوفير الطاقة للشعب والمشروعات.
وأشار الوزير إلى أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبي، و"هناك عروض رائعة من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية، ولو تركنا الأمر على ما هو عليه فمن الممكن خلال عام أو عامين أن تضطر الدولة إلى الاستعانة بهؤلاء المستثمرين ولهذا فإننا نعمل على الإعلان عن انطلاق هذا الصندوق في القريب".
وقال محسوب إنه لم يعد في مصر حقوق تمليك للمستثمرين الأجانب بل حقوق انتفاع، حيث لا يوجد مانع عند أي مستثمر أن يتسلم منطقة يقيم فيها مشروعاته وتوفر له الدولة المرافق ثم يقوم بتركها بعد انتهاء التعاقد أو يقوم بتجديد التعاقد وفقاً لشروط جديدة ويكون له أولوية في هذه الحالة.
وأشار إلى خطورة أن يكون الاستثمار الأجنبي هو السمة الرئيسية في البلاد بل يجب أن يكون الاستثمار الوطني هو الأساس، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، حيث لا يمكن تطوير شعب عن طريق الاستثمار الأجنبي فماذا يحدث إذا قرر هؤلاء لأي سبب ترك هذه الاستثمارات لسبب أو آخر؟
الفساد والمصاعب الاقتصادية
وقال محسوب إن بعض المستثمرين الأجانب كانوا يأتون إلى مصر ويحصلون على قروض من بنوك مصرية وينتجون في مصر ويربحون ثم يتم نقل هذه الأرباح بنسبة مائة في المائة إلى خارج مصر.
وأضاف أن الفساد الذي ساد خلال الفترة الماضية أدى للعديد من المصاعب الاقتصادية، من بينها على سبيل المثال شركة فاكسيرا لتصنيع الأمصال، موضحاً أن الشركة كانت تصنع في الأساس 9 أنواع من الأمصال وتحولت إلى إنتاج نوعين فقط لا يتم إنتاجهما إلا في مصر لأنها أمصال تستخدم في العلاج من لدغات الثعابين التي لا توجد إلا في مصر واستيراد الباقي من الخارج.
وقال الوزير إن الحكومة كان عليها أن تتعاقد مع هذه الشركة الحكومية لتوريد الأمصال جميعاً بسعر أعلى من السوق خوفاً من إضرابات العاملين وتوقف إنتاج هذه الأمصال التي لن يمكن استيرادها من الخارج.
وأضاف أنه من بين علامات الفساد الذي كان منتشراً كالطاعون في مصر أنك تسير 200 كم في الغردقة لا تستطيع أن ترى البحر وعلى نهر النيل تسير مسافة كبيرة دون رؤية النيل، حيث كانت الحكومة المصرية كالتاجر الفاسد تبيع كل ما يمكن أن يعود عليها بنسبة أرباح دون النظر إلى الشعب الذي كان مجرد وسيلة للحصول على المساعدات من الخارج.
وأوضح محسوب أن القريبين من صناعة القرار في الشركات التي تم خصخصتها كانوا يحصلون على ملايين الجنيهات بشكل شهري بينما العامل الخدمي في الحكومة الذي يعمل وفق تعاقد يحصل على 57 جنيهاً.
وقال الوزير إن كل هذه العمالة غير الماهرة تم تعيينها في 2011، وهذا أدى إلى عجز في الميزانية، كما تم رفع المرتبات إلى 750 جنيهاً كحد أدنى والحوافز تكتسب على الحد الأدنى من الأجور، ما أدى إلى عجز كبير في الميزانية نعمل على علاجه الآن.
ولفت الوزير الانتباه إلى مخاطر الاقتراض الداخلي لأنه وصل إلى 1.1 و1.3 تريليون جنيه منذ قبل الثورة، مشيراً إلى أن الدين الخارجي لم يزد منذ ثورة يناير بل نعمل على تسديده.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية الحالية تنتقل إلى منطقة القناة كبؤرة للاستثمار التي وصفها بالعاصمة الاقتصادية لمصر وذلك بحلول عام 2030