نشرة الأخبار.. د. هشام قنديل: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين ولكن بفائدة مشتركة!

نتابع معكم على "بوابة الشباب" الأخبار لحظة بلحظة..الأحداث التي تحدث في مصر وأخبار من كل أنحاء العالم على مدار اليوم.. فتابعونا
أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصرى الذى يتطلع الان إلى الرفاهية والتى تعتبر من اولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم خاصة وان هذا الشعب عانى كثيرا خلال السنوات الاخيرة من الحكم الظالم الديكتاتورى، وقال "لدينا جميعا إصرار على ان تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة".
وأضاف قنديل فى كلمته أمام أكثر من 117 رجل أعمال أمريكى يمثلون 50 شركة من كبرى الشركات الامريكية والذى يزور مصر حاليا، "إن فترة الالتباس انتهت فى مصر واصبح لديها الان ولاول مرة رئيس مدنى منتخب وحكومة مسئولة وليست انتقالية، ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستورا دائما للبلاد، كل هذا من أجل ايجاد مجتمع مستقر يهدف إلى رفع مستوى معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة فى العجز فى الموازنة العامة للدولة والتى تعتبر من الامور التى توليها الحكومة أهمية كبيرة الان"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة فى المرحلة الأولى لتحقيق ذلك بالاستدانة من الموسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.
وقال قنديل إن حكومته تعمل أكثر من ستة ونصف أيام فى الاسبوع ولا تحصل إلا على نصف يوم فقط راحة، وذلك حتى توجد الاستقرار الذى ينشده الجميع ومن أجل عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه بحث مع السفير اليابانى فى القاهرة رفع الحظر على المسافرين اليابانيين إلى مصر أسوة بما سيتم اتخاذه من جانب الصينيين، مشددا فى الوقت ذاته على اهمية السياحة للدخل القومى المصرى.
تعديلات في البورصة
قال رئيس البورصة اليوم الأحد إنه سيتم تغيير قواعد حساب أسعار إغلاق الأسهم المتداولة بالبورصة بداية أكتوبر المقبل وإن الجلسة الاستكشافية ستعود للعمل قبل نهاية العام.
وقال محمد عمران في اتصال هاتفي مع رويترز "سنغير (قواعد) أسعار إغلاق الأسهم في السوق من بداية أكتوبر المقبل."
وتنص التعديلات الجديدة على ألا تقل كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال عن 0.5 بالمئة من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة للسهم على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويهدف التعديل إلى الحد من التذبذب فى أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والذى ينتج عن التعامل المحدود عليها.
وأضاف عمران لرويترز "الجلسة الاستكشافية سيتم تفعيلها مجددا قبل نهاية هذا العام" مشيرا إلى الجلسة التي تسبق التداول بالبورصة لتحديد سعر فتح الأسهم.
وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويرها من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة بعدما تسببت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والأحداث التي أعقبتها في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر
تفاصيل علاقة الحكومة بالقطاع الخاص في المرحلة القادمة
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التى تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل واقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية.
وأوضح العربي، في كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي فى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي تحت عنوان التمويل الاسلامي وافاق التنمية فى مصر الذى عقد اليوم /الأحد/، إن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموزانة العامة خلال العام المالي الجاري والتى قدرت بنحو 135 مليار جنيه فانه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرا إلى أهمية رفع معدل الادخار فى الوقت الراهن والذى يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.
وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول لاولي يتمثل فى تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.
وأضاف أن الطموح الثانى والأهم هو التوسع العمرانى من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكي وغيرها من المناطق الجديدة موضحا ان ذلك يحتاج الى استثمارمصادر تمويل ضخمة ومتنوعة .
وشدد على ضرورة إعداد بنية اساسية لخدمة تلك المشروعات وقال "ذلك هو التحدى الموجود الان امام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".
حكاية وقف تصدير أجهزة التجسس لمصر
ركزت الصحيفة البريطانية في إصداراتها على الملف المصري والقرار البريطاني بوقت تصدير الأجهزة التكنولوجية المتطورة والمستخدمة في عمليات المراقبة والتجسس، في خطوة يعتبرها العديد من الخبراء خطوة أولى تجاه وضع تشريعات لتجارة هذه المعدات التقنية حول العالم.
وألقت الصحيفة الضوء على الاعتراضات الواسعة التي قدمتها الشركة المصنعة للمعدات المراقبة والتجسس "برايفيسي انترناشيونال" مهددة برفع قضايا في المحاكم الأمر الذي قد يرفع العديد من علامات الاستفهام من قبل شركات تكنولوجية أخرى متخصصة في مواضيع المراقبة والتجسس.
وبينت الصحيفة أن الرسالة التي وجهتها الشركة تعهدت فيها على عدم بيع مثل هذه المعدات إلى أي من سوريا وإيران تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة ومع القوانين التي تجبر الشركات على التقدم بطلب تصاريح لبيع هذه المعدات في الدول خارج الإتحاد الأوروبي.