وزير التخطيط: لابد من إعادة صياغة القوانين الحاكمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التي تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل وإقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية.
وأوضح العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي فى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان "التمويل الإسلامي وآفاق التنمية" في مصر الذي عقد اليوم الأحد، إن
مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها 170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموزانة العامة خلال العام المالي الجاري والتى قدرت بنحو 135 مليار جنيه فانه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرًا إلى أهمية رفع معدل الادخار في الوقت الراهن والذي يترتب عليه رفع معدل الاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.
وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول يتمثل في تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.
وأضاف أن الطموح الثاني والأهم هو التوسع العمراني من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكى وغيرها من المناطق الجديدة، موضحًا أن ذلك يحتاج إلى استثمارمصادر تمويل ضخمة ومتنوعة.
وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات، وقال "ذلك هو التحدي الموجود الآن أمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".