وزير التخطيط: لابد من إعادة صياغة القوانين التى تحكم شراكة الحكومة بالقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التى تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل وإقامة المشروعات في خطة الدولة الاقتصادية.
وأوضح العربي، في كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، فى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان "التمويل الإسلامي وآفاق التنمية فى مصر" الذى عقد اليوم، الأحد، أن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها 170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة، وفي ظل وجود عجز بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري والتى قدرت بنحو 135 مليار جنيه فإنه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى.
وأشار إلى أهمية رفع معدل الادخار فى الوقت الراهن والذى يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.
وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول يتمثل فى تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.
وأضاف أن الطموح الثانى والأهم هو التوسع العمرانى من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكى وغيرها من المناطق الجديدة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى استثمار مصادر تمويل ضخمة ومتنوعة.
وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات، وقال: "ذلك هو التحدى الموجود الآن أمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".
من جانبه، قال محمد البلتاجي، رئيس جميعة المصرية للتمويل الإسلامي، إن العالم اهتم بالمصارف الإسلامية وما تقدمه من عمليات تمويل وفقا لأحكام الشريعة بعد الأزمة العالمية التى عصفت بأسواق العالم عام 2008 وما بعدها لما تقدمه من أساليب تمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولعدم إفلاس أى مصرف اسلامى على مستوى العالم خلال الأزمة، بينما بلغ عدد المصارف التى أفلست اكثر من 450 بنكا يقع غالبيتها فى الولايات المتحدة.
وأوضح البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم بلغ فى بداية عام 2012 ما يزيد على 1.2 تريليون دولار فى 58 دولة على مستوى العالم بعدد مصارف إسلامية وتقليدية تقدم العمل المصرفي الاسلامي يبلغ 850 مصرفا.
وأشار إلى ارتفاع حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر إلى نحو 95 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 2.3% حتى نهاية مارس الماضي عن أرقام عام 2010، وبحجم ودائع يبلغ 85 مليار جنيه تشكل 8.6 من حجم السوق المصرية، بينما يمثل حجم التمويل الإسلامي بالبنوك المصرية ما قيمته 65 مليار جنيه أى بنسبة 7.6%، لافتا إلى أن عدد البنوك التى تقدم معاملات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة بلغ 14 بنكا لها 211 فرعا بنسبة 9% من عدد فروع القطاع المصرفي.
وقال محمد البلتاجي، رئيس جميعة المصرية للتمويل الإسلامي، إن التمويل الإسلامي يعد من أهم مقومات نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث إن توفير بدائل للقروض التقليدية وفق أحكام الشريعة يعد من أهم التحديات التى تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وقد نجحت المصارف الإسلامية فى تقديم العديد من الصيغ لتمويل القطاعات الاقتصادية من صناعية وتجارية ومتطورة منها البيع بالمربحة والمشاركة والمضاربة والتأجير والاستصناع، حيث تحتاج تلك الصيغ عند التطبيق إلى موارد بشرية مؤهلة لتطبيقها.
وفى ذات السياق، أكد حسين حامد حسان، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وأستاذ الشريعة، أن النظام الوحيد المتاح الذى يحقق التنمية الاقتصادية فى الوقت الحالى هو نظام التمويل الإسلامى.
وأشار حسان إلى أن نظم الاقتصاد الرأسمالى أو الاشتراكى باءت بالفشل، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والحل بعد سقوط تلك الأنظمة، هو التمويل الإسلامى.
وأوضح الفارق بين التمويل الإسلامى والتقليدى، فالأول "قائم على منح القروض بفائدة"، بينما التمويل الإسلامى قائم على إصدار صكوك والذى يمثل حقوق ملكية ولا يمثل دينا لحامله، إلا أن الإفلاس أصاب دولا وليس بنوكا وشركات كما كان يحدث فى الماضى، نظرا إلى تراكم الديون الضخمة على تلك الدول وهو ما تشجعه أوربا حاليا، والاقتصاد الأمريكى أكبر مدين للصين.