أكد سامح الشاذلى ،مستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولى ،أن رفع معدلات الادخار يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار وإتاحة مصادر تمويل للمشرعات المستهدف إقامتها خلال الفترة المقبلة. وأشار على هامش أعمال المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى الذى يعقد اليوم تحت شعار" التمويل الاسلامى وآفاق التنمية فى مصر" ،الى الدور الهام للمشروعات الإستثمارية لتحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل . لافتا الى تعدد مصادر التمويل والممثلة فى التأمين الحكومى والتمويل من قبل القطاع الخاص وكذلك المشرعات التى تتم بالشراكة مع القطاع الخاص(BBB). واضاف ان إجمالى الإستثمارات فى مصر تصل الى 270 مليار جنيه ،تستحوذ إستثمارات القطاع الخاص على النسبة الاكبر منها والتى تقدر ب 170 مليار جنيه. واشار الى إتجاه الدولة عقب الثورة الى الاهتمام بمشروعات المرافق والنقل والمحليات ،فضلا عن التوسع بالمناطق الجديدة وايضا الاهتمام بتنمية الممر الملاحى الخاص بقناة السويس وشرق بورسعيد وتوشكى ،مع اعداد البنية التحتية لتلك المناطق لتحقيق التنمية والنهوض بها. ولفت الى أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الاطار المؤسسى والقوانين والتشريعات التى تنظم آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص بنظام (BBB) ،مستهدفا وجود صيغة توافقية للمشاركة بين القطاع العام والخاص. وشدد على أهمية التمويل فى اعداد خطة التنمية تزامنا مع ارتفاع قيمة العجز فى الموازن العامة للدولة الذى يصل الى 135 مليار جنيه.