وزير التخطيط يطالب بتعديل قوانين الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التى تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل واقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية.
وأوضح العربي, في كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي فى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي تحت عنوان التمويل الاسلامي وافاق التنمية فى مصر الذى عقد اليوم /الأحد/, إن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه, و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموزانة العامة خلال العام المالي الجاري والتى قدرت بنحو 135 مليار جنيه فانه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى, مشيرا إلى أهمية رفع معدل الادخار فى الوقت الراهن والذى يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.
وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية, الأول لاولي يتمثل فى تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.
وأضاف أن الطموح الثانى والأهم هو التوسع العمرانى من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكي وغيرها من المناطق الجديدة موضحا ان ذلك يحتاج الى استثمارمصادر تمويل ضخمة ومتنوعة .
وشدد على ضرورة إعداد بنية اساسية لخدمة تلك المشروعات وقال "ذلك هو التحدى الموجود الان امام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة"
من جانبه, قال محمد البلتاجي رئيس جميعة المصرية للتمويل الاسلامي إن العالم اهتم بالمصارف الاسلامية وما تقدمة من عمليات تمويل وفقا لاحكام الشريعة بعد الازمة العالمية التى عصفت باسواق العالم عام 2008 وما بعدها لما تقدمه من أساليب تمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ولعدم افلاس اى مصرف اسلامى على مستوى العالم خلال الازمة بينما بلغ عدد المصارف التى افلست اكثر من 450 بنكا يقع غالبيتها فى الولايات المتحدة.
وأوضح البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الاسلامي على مستوى العالم بلغ فى بداية عام 2012 ما يزيد عن 2ر1 تريليون دولار فى 58 دولة على مستوى العالم بعدد مصارف اسلامية وتقليدية تقدم العمل المصرفي الاسلامي تبلغ 850 مصرفا .
وأشار إلى ارتفع حجم العمل المصرفي الاسلامي بمصر إلى نحو 95 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 3ر2 % حتى نهاية مارس الماضي عن ارقام عام 2010 وبحجم ودائع تبلغ 85 مليار جنيه تشكل 6ر8 من حجم السوق المصري بينما تمثل حجم التمويل الاسلامي بالبنوك المصرية وما قيمته 65 مليار جنيه اى ما بنسبة 6ر7 % لافتا إلى أن عدد البنوك التى تقدم معاملات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة بلغت 14 بنكا لها 211 فرعا بنسبة 9 % من عدد فروع القطاع المصرفي .
وقال محمد البلتاجي رئيس جميعة المصرية للتمويل الاسلامي أن التمويل الاسلامي يعد من اهم مقومات نجاح الصناعة المصرفية الاسلامية حيث إن توفير بدائل للقروض التقليدية وفق احكام الشريعة يعد من اهم التحديات التى تواجه العمل المصرفي الاسلامي وقد نجحت المصارف الاسلامية فى تقديم العديد من الصيغ لتمويل القطاعات الاقتصادية من صناعية وتجارية ومتطورة منها البيع بالمربحة والمشاركة والمضاربة
والتأجير والاستصناع حيث تحتاج تلك الصيغ عند التطبيق الى موارد بشرية مؤهلة لتطبيقها.
وفى ذات السياق ,اكد حسين حامد حسان رئيس مجلس امناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى واستاذ الشريعة ان النظام الوحيد المتاح الذى يحقق التنمية الاقتصادية فى الوقت الحالى هو نظام التمويل الاسلامى .
واشار حسان أن نظم الاقتصاد الرأسمالى او الاشتراكى بأت بالفشل وخاصة بعد الأزمة الماليه العالميه عام 2008 و الحل بعد سقوط تلك الأنظمة التمويل الاسلامى
واوضح الفارق فارق بين التمويل الاسلامى والتقليدى فالأول"قائم على منح القروض بفائدة " بينما التمويل الاسلامى فقائم على اصدار صكوك والذى يمثل حقوق ملكية ولا يمثل دين لحاملة , الى أن الافلاس أصاب دولا وليس بنوك وشركات كما كان يحدث فى الماضى نظرا الى تراكم الديون الضخمة على تلك الدول وهو ما تشهجه أوربا حاليا والاقتصاد الامريكى أكبر مدين للصين.