اللواء سامح سيف اليزل : على مسئوليتي الشخصية .. أى كلام عن مفاوضات المجلس العسكري مع الإخوان على تقاسم الوزارات كذب !

مازالت المفاوضات جارية حول تشكيل الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بعد حلف د. محمد مرسي اليمين.. ولكن وسط تلك المفاوضات كثر الكلام حول اتفاق الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري على تقاسم وزراء الحكومة المقبلة...
فقد اعترفت جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع المجلس العسكرى على تقاسم وزراء الحكومة المقبلة ، وسلطات الرئيس المنتخب، ومصير مجلس الشعب المنحل، فيما شبه عملية تقاسم ثنائى للسلطة، وهو ما أكده عصام حداد القيادي في الجماعة وأحد مساعدي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من أنهم يعكفون على التوصل لحل وسط في قضايا مختلفة حتى يتسنى لكل الأطراف التعاون في المستقبل.
وأكد حداد الذي اصطحب مرسي في جولته بالقصر الرئاسي، أن التفاهمات شملت تعديلات محتملة للإعلان الدستوري المكمل، الذي يحد من صلاحيات الرئيس، وقال: لا نقبل وجود رئيس دون أي صلاحيات، والحل تقليص القيود التي وضعها "العسكري" على صلاحيات الرئيس لكي يكون الرئيس قادرا على تحقيق مطالب الشعب. مضيفا: الجيش سيظل مسيطرا على ميزانيته وشئونه الداخلية، لكن المجلس العسكري لن يتدخل في الجمعية التأسيسية للدستور، وتابع: المفاوضات انطوت على فك قبضة "العسكري" عن الجمعية، لإعطائها الفرصة لصياغة دستور جديد دون تدخل.
كما أكد عضو بارز في الجماعة لوكالة رويترز أن "العسكري" وافق على التخلي عن حق الاعتراض على تشكيل "التأسيسية" المؤلفة من 100عضو بشرط استبدال 10 أعضاء إسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش، وأن فريق مرسي و"العسكري" اتفقوا على تقسيم الوزارات في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارتي المالية والخارجية ستذهب للإخوان مع بعدهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، كما أكد صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة أن هناك بالفعل مفاوضات قائمة بين الجماعة وبين المجلس العسكري.
يذكر أن الوزارات السيادية بشكل عام وفي جميع الدول هي الداخلية والدفاع والخارجية -وينظر أحيانا إلى وزارة الإعلام كوزارة سيادية
وعلق الدكتور عمرو حمزاوي على هذا الكلام مؤكدا أن المجلس العسكرى لن يسلم السلطة فعليًا بنهاية شهر يونيو كما هو مقرر، وأنه على الرغم من الإعلان الدستورى المكمل، فإن القانون يعطى الرئيس صلاحيات إدارية فى تشكيل الحكومة، متوقعًا أن يكون هناك تقاسم للسلطة بين الرئيس والمجلس العسكرى أو يكون هناك اتفاق على وزارات معينة لحين رحيل المجلس العسكرى بشكل كامل.
وفي تصريح خاص للشباب أكد اللواء سامح سيف اليزل- الخبير الاستراتيجي- أن كل ما أشيع عن تقاسم المجلس العسكري والإخوان الوزارات كلام خاطئ.. وأضاف قائلا: أؤكد أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة شكلا وموضوعا، وعلى مسئوليتي الشخصية أقول أن المجلس العسكري لن يتدخل في تشكيل أي وزارات مثلما قيل لا الداخلية ولا الخارجية ولا الدفاع ولا المالية، ولن يتدخل في طرح أي اسم، وما سوف يفعله فقط هو ترشيح شخصية لوزارة الدفاع بدون فرض أو إجبار لأحد، فهو سوف يطرح الاسم فقط، وأؤكد أن المجلس العسكري لا يريد أن يكون له دخل في حكاية الوزارات السيادية، ولا يريد أن يكون له دعوة بكل هذا الكلام، فكل هذا الكلام مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.