المرأة.. والتعديلات الدستورية

الكلمة مستمرة

لاشك أن التعديلات الدستورية المطروحة حاليا علي مجلس النواب قد أنصفت المرأة، حيث أن تعديل المادة »102»‬ من الدستور ينص علي أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي أن يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة..
هذا التعديل أو هذا التميز بكل تأكيد تعديل ايجابي لصالح المرأة المصرية ويتفق مع الفقرة الثانية من المادة »‬11» والتي ألزمت الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية..
ولكن.. للأسف أجد أصواتا من داخل البرلمان تنادي بأن تتناقص هذه النسبة، باعتبار أن 25٪ هي نسبة كبيرة للمرأة ويجب أن تقل لتصل إلي 10٪ أو 15٪ علي الأكثر،وهنا أقول من ينكر دور المرأة المصرية في كل المجالات بداية من كونها الأم التي ربت وعلمت وتحملت المسئولية المنزلية كاملة إلي دورها في كل المناسبات السياسية، فهي دائما تقف بجانب الحق.. فهل هناك من ينكر دور المرأة المصرية في 30 يونيو؟!
إن هؤلاء الذين ينادون بانتقاص نسبة تمثيل المرأة ناكرون للجميل، فهل نسي كل منهم أن المرأة هي أمه وأخته وزوجته وابنته!.. هل مازلنا نعيش في المجتمع الذكوري من أيام »‬سي السيد»؟ وهل »‬سي السيد» يخشي علي نفسه من أن تتفوق المرأة عليه في البرلمان، كما تفوقت في كثير من المجالات؟ فلدينا الوزيرة والسفيرة والطبيبة والمعلمة، ولدينا المرأة العاملة أيضا التي تقف بجانب أسرتها، حتي لو كلفها ذلك حياتها وراحتها.
إن المرأة المصرية تستحق كل تقدير، وتستحق تلك النسبة التي قدمتها التعديلات الدستورية التي تعترف بفضل المرأة، وبإنصافها.
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولي المسئولية وهو داعم للمرأة المصرية ودائما يشكر جهودها ووقوفها إلي جانب الحق، وفي كثير من المناسبات يستقبل سيدات فضليات في كل المجالات، فلماذا نجد الآن أصواتا رجالية تطالب بذلك؟
إن المجتمع الذكوري الذي مازال يحكمنا سوف يتحكم في المرأة إذا لم تحصل علي تلك الكوتة وسوف يحاول أن يقلص حقوقها، لذلك فإن نساء مصر يطالبن بأن تبقي النسبة كما هي ويطالبن أيضا في حالة عودة مجلس الشوري مرة أخري تحت أي مسمي أن تكون هناك نسبة كبيرة للمرأة المصرية.
وتحيا مصر.