«الأموال العامة» تضبط 68 متهما في قضايا فساد ب65 مليون جنيه

حققت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نتائج إيجابية، على مدار 7 أيام، تمكنت خلالها من ضبط العديد من الخاريجن عن القانون، وضبط ملايين الجنيهات، من قضايا الكسب غير المشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذى شدد على مكافحة، كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى.
وأسفرت الجهود، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ضبط 32 قضية، تنوعت ما بين: 4 قضايا ضُبط فيها 7 متهمين، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغ حجم المضبوطات فيها، 16 مليون جنيه و615 ألف جنيه، 47 ألف دولار أمريكى، 10 آلاف ليرة لبنانى.
وبلغت قيمة التحويلات المالية غير مشروعة: 600 ألف ريال سعودى، 1,500 دينار كويتى، مليون و205 ألف دولار أمريكى، 3 آلاف درهم إماراتى، تم ضبطها مستنديًا.
كما تم ضبط، 10 قضايا، و12 متهم، لقيامهم بارتكاب جرائم "تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب"، وبلغ حجم المضبوطات فيها، 1,100 جنيه مصرى، 2,600 ألف جنيه مصرى مقلد، و9 قضايا و33 متهم، لإتهامهم بارتكاب جرائم "الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات"، و4 قضايا، و7 متهمين، لاختلاسهم وإضرارهم العمدى، بأموال جهة عملهم، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها، 5 مليون و417 ألف جنيه مصرى.
وتم حصر ممتلكات 3 متهمين، لقيامهم بغسل الأموال، حصيلة نشاطهم الإجرامى، من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وبلغ حجم المضبوطات فيها، 35 مليون جنيه مصرى، كما تم حصر ممتلكات متهم آخر، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وبلغ حجم المضبوطات فيها، 5 مليون جنيه مصرى.
وضبط قضيتين ومتهمين، لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائها، بدون وجه حق، وبلغ حجم المضبوطات فيها، 17,500 جنيه مصرى.