«الأموال العامة» تضبط 61 متهمًا في 32 قضية متنوعة خلال أسبوع

ضبطت مباحث الأموال العامة، خلال أسبوع، 32 قضية في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بأشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم المرتبطة بالقطاع المصرفى.
في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى في البلاد، وكذلك الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفى، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، خلال الفترة من 8 حتى 14 ديسمبر، عن ضبط 4 قضايا ب 7 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها مليون جنيه، و47 ألف دولار أمريكى، و10 آلاف ليرة لبنانى (اتجار في النقد الأجنبى) وتحويلات مالية غير مشروعة بمبالغ 600 ألف ريال سعودى، و1500 دينار كويتى، ومليون و205 دولارات أمريكى، و3 آلاف درهم إماراتى (تم ضبطها مستندياً).
وضبط 10 قضايا ب12متهماً لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وضبط 9 قضايا ب 33 متهماً لاتهامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات).
وضبط 4 قضايا ب7 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها مليونا و417 ألفا و169 جنيها مصريا.
وحصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها 35 مليون جنيه مصرى، وحصر ممتلكات متهم لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات 5 ملايين جنيه مصرى.
وضبط قضيتين لاستيلاء المتهمين بهما على أموال البنوك وعملائها بدون وجه حق، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها 17 ألفا و500 جنيه.