طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة رفع مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة، مؤكدين أن ما يتقاضاه ضابط الشرطة من مرتبات أو معاشات لا يتناسب على الإطلاق مع عدد ساعات العمل وتعرضهم للخطر فى كل لحظة تقديرا للجهود التى يقومون بها ومحاربة الارهاب و قال النائب كمال أحمد، أن الأمر هنا يتعلق بسلامة الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن ضعف رواتب ضباط الشرطة أمر غير مقبول، وأن الوطن فى أشد الحاجة لهم، قائلا: "وهذا هذا حق لهم وليس رعاية أو عطف من أحد، والتفريط فيه تفريط فى أمن الوطن". واتفق معه أيضا النائب على الدمرداش، مؤكدا أن ضباط الشرطة فى حاجة ملحة لزيادة المعاشات، وأيضا النائب نبيل بولس الذى أكد على ضرورة إعادة النظر فى مرتبات ومعاشات رجال الشرطة، قائلا: "الشرطة هى من تصدت لجماعات الظلام والإرهاب". واعترض النائب سعد الجمال، ، على تدني معاشات الضباط، بقوله: يمنفعش الضابط لما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. وتابع الجمال: يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه. و علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والذي يفرض رسوم جديدة على استخراج التراخيص والتصاريح، والوثائق والشهادات، قائلا أن سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم، مؤكداً أن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر الآن. وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان أنه منذ 25 يناير وما حدث لجهاز الشرطة وكيف استطاعت هذه الفئة أن تضمد الجروح وتعود بقوة لحفظ الأمن في مصر، مشيراً إلى أنه منذ عام 1981 لم تزد هذه الرسوم، رغم أن جهاز الشرطة يستحق الكثير، والمجتمع لا ينسي هذه الفئة ولا الفئات الأخرى، وكذلك الدولة، وتابع: هذا المشروع بقانون علينا أن نراجع نصوصه ونقدر التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة عند مناقشته". من جانبه طالب النائب أحمد سليم بزيادة معاشات ضباط الشرطة وقال إنها فئة أولى برعاية الدولة. ورد رئيس مجلس النواب، أن معاشات رجال الشرطة في حاجة إلى إعادة نظر، "ولابد أن نتناول هذا الملف بكل ما نستطيع، وسنعرضه في الوقت المناسب" موضحاً أن معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة، ووعد بفتح هذا الملف بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية للدولة. فيما طالب النائب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في المشروع القانون أكثر من ذلك، داعياً إلى أن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، وقال :"يجب أن ندعم أفراد الشرطة مداياً ومعنوياً". بطلب بالنظر في كل دور تشريعي بزيادة الرسوم. لدعم رجال الشرطة وأسرهم.
