البرلمان يوافق على مشروع قانون «رعاية أعضاء الشرطة»: علينا تقدير التضحيات

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة.
وشهدت المناقشات حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بسبب رواتب ضباط الشرطة، بعدما اعترض النائب سعد الجمال، عضو المجلس، على تدني معاشات الضباط، بقوله: «مينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه».
وتابع الجمال: «يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه».
وعقب كلمة الجمال اعترض عدد كبير من النواب، فتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بقوله: «تم إضافة صفر على هذا الرقم سهوا من النائب سعد الجمال».
وأكد على عبدالعال، أن ضباط الشرطة لا يحصلون على هذا الرقم ولا ربعه أو حتى خمسه، مؤكدا أنه وفقا لكشوف الرواتب الموجودة لا توجد هذه الأرقام مطلقا.
وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة رفع رواتب ضباط الشرطة، تقديرا للجهود التي يقومون بها لصالح الأمن والأمان وكذلك محاربة الإرهاب.
وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والذي يفرض رسوم جديدة على استخراج التراخيص والتصاريح، والوثائق والشهادات، قائلا إن سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم، مؤكداً أن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر الآن.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه منذ 25 يناير وما حدث لجهاز الشرطة وكيف استطاعت هذه الفئة أن تضمد الجروح وتعود بقوة لحفظ الأمن في مصر، مشيراً إلى أنه منذ عام 1981 لم تزد هذه الرسوم، رغم أن جهاز الشرطة يستحق الكثير، والمجتمع لا ينسي هذه الفئة ولا الفئات الأخرى، وكذلك الدولة، وتابع: هذا المشروع بقانون علينا أن نراجع نصوصه ونقدر التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة عند مناقشته«.
من جانبه، طالب النائب أحمد سليم بزيادة معاشات ضباط الشرطة وقال إنها فئة أولى برعاية الدولة.
ورد رئيس مجلس النواب أن معاشات رجال الشرطة في حاجة إلى إعادة نظر، «ولابد أن نتناول هذا الملف بكل ما نستطيع، وسنعرضه في الوقت المناسب» موضحاً أن معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة، ووعد بفتح هذا الملف بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية للدولة.
فيما طالب النائب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في المشروع القانون أكثر من ذلك، داعياً إلى أن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، وقال: «يجب أن ندعم أفراد الشرطة مادياً ومعنوياً».
و شهدت الجلسة خلافا حول المادة 4 فيما يخص فرد رسوم على الطلبات التي يقدمها المواطنين لللجهات التابعة للداخلية، بعد اقتراح النائب اللواء على الدمرداش برفع قيمة الرسم من 5 جنيهات إلى 30 جنيه، وهو ما اعترض عليه النائب ضياء داوود قائلا إن «فرض رسوم على المواطن خلال تعاملاته مع المصالح والأقسام أمر صعب جدا أما اذا كان الرسم يتعلق بالمعاهد والكليات فلا مشكلة فيه».
و علق الدكتور على عبدالعال قائلا إن هذه الرسوم ستذهب للصندوق الذي يخضع للرقابة والمخصص للخدمات الصحية والاجتماعية ولن تذهب للضباط انفسهم، وأضاف: «رسم الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب ناس كثيرة لأنها فئة نقدية أصبحت فيى قيمتها مثل الجنيه والنصف جنيه»، وتابع: «رسم 15 جنيه منطقى فلا ننزل للخمسة ولا نزيدها للثلاثين ومراعاة لهذه الفئة الأولى بالرعاية».
ورد داوود قائلا: «تعاملنا بحسن نية مع مقترحات الحكومة ولكن نحن لدينا 30 مليون مواطن تحت خط الفقر حسب ما تقول الحكومة هناك ناس صعب ان يدفعوا الخمسة جنيه من الأساس لاستخراج قيد الوفاة».
وأوضح عمر مروان وزير مجلس النواب، أن هناك ليس لان شهادة الوفاة تستخرج مجانا أما قيد الوفاة فهو الذي سيدفع له هذا الرسم ونادرا ما يتم استخراجه«.
ورد النائب إيهاب الخولي، معترضاً على كل «داوود» وقال إن هذا البرلمان معبر عن المواطنين في مصر، وما يصدر الأن من تشريعات هي تصحيح لمسار أخطاء تجاوزت ال60 عام، وأن من يتحدث باسم الفقراء عليه أن يدرك أن هناك 3 مليون مواطن الدولة أقرت أنهم أكثر احتياجاً وهي ما يجب أن يوجه لها العناية الاجتماعية، ومعاش تكافل وكرامة.
وأضاف «الخولي»: «مبلغ ال15 جنيه أطالب أن يزيد ل20 جنيها وأتمنى من البرلمان بأن يضع مادة استثنائية للفقراء وكل من يخضع لمعاش تكافل وكرامة، عشان نصل للأكثر احتياجاً».