سابع لقاء بين القيادتين: قمة مصرية - ألمانية في برلين اليوم

السيسي وميركل يبحثان التعاون السياسي والاقتصادي والأمني

تنطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين اعمال القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.. وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والبناء علي ما تحقق في هذا المجال خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي شهدت نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المباحثات ستشهد التنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين علي مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع المانيا من تطور نوعي خلال السنوات الاخيرة.
وأشار السفير الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدي ألمانيا الي أن ميركل ستعقد غداء عمل بدار المستشارية علي شرف الرئيس السيسي في إطار الترتيبات الاستثنائية التي أعدتها ألمانيا لمصر خلال هذه الزيارة والتي تضمنت مباحثات منفردة مع الرئيس السيسي فقط، علي الرغم من تواجد رؤساء عشر دول أخري مشاركين في قمة المبادرة، مما يعكس التقدير الكبيرة لمصر وقيادتها والتي تحظي بمكانة متميزة خلال هذه الزيارة.
وقال عبدالعاطي: إن هذه القمة تعد اللقاء السابع الذي يجمع بين القيادتين المصرية والألمانية، حيث التقي الرئيس السيسي بالمستشارة ميركل ست مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقال ان هذه القمة ستتطرق إلي مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تحرص المستشارة ميركل علي الاستماع لرؤية الرئيس السيسي إزاء الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة والاوضاع في القارة الافريقية وعلي المستوي الدولي ، إلي اهتمام الجانب الألماني ببدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مطلع العام القادم ، والتي تتزامن أيضا مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا في مجلس الأمن، وهو ما يستدعي تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفِي مقدمتها القضايا التنموية الافريقية، ودعم الدول الافريقية في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة التنمية الافريقية 2063، وذلك في ظل مكانة ودور كل طرف في محيطه الإقليمي والدولي، حيث تعد مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة، بينما تعد ألمانيا بمثابة قاطرة الاتحاد الاوروبي.
واكد السفير أن الحكومة الألمانية تحرص علي تشجيع شركاتها علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة من خلال تقديم ضمانات الاستثمار لمشروعات الشركات الألمانية في السوق المصري، حيث تحتل مصر ترتيبا متقدما من بين أكبر عشر دول متلقية لضمانات الاستثمار التي تقدمها وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كما تولي الشركات الألمانية اهتماما كبيرا بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاع الأدوية وصناعة السيارات وقطع غير السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
من جهة اخري أشار عبدالعاطي الي ان لقاء الرئيس السيسي صباح امس مع الرئيس الألماني صباح امس كان شديد الإيجابية وعكس حجم التقدير الألماني للدور المصري والنقلة النوعية التي حققتها علي كافة المستويات خلال المرحلة الماضية.
وكان الرئيس قد استهل يومه بزيارة مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ثم التقي بعدها برئيس البرلمان الألماني البوندستاج في مقر البرلمان ، واستقبل عقب عودته لمقر الإقامة في برلين وزير الاقتصاد والطاقة الألماني »التماير»‬ ثم شهد الرئيس فعالية اقتصادية مهمة، نظمتها السفارة في برلين بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيتين لقاء المائدة المستديرة مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية سواء التي لديها استثمارات في مصر أو ترغب في الدخول الي السوق المصري، في مختلف القطاعات ومن بينها الكهرباء والطاقة والاليكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والإنشاءات، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التماير، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولر ، بالإضافة الي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، وذلك بهدف تبادل الرؤي بين الرئيس ورؤساء الشركات الألمانية، بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الالمانيةالمتقدمة وزيادة التشغيل وفرص للعمل في مصر ، وتعريف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية غير المحدودة بمختلف القطاعات في مصر، ولاسيما في ضوء تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تعد مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لالمانيا بمنطقة الشرق الأوسط، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2017 ما قيمته خمسة مليارات و800 مليون يورو، وبالنسبة للعام الحالي شهدت العلاقات التجارية تحولا هيكليا لزيادة معدلات الصادرات المصرية وتقليص العجز في الميزان التجاري، حيث شهدت الفترة من يناير إلي يوليو 2018 نموا ملحوظا في الصادرات المصرية لألمانيا مع انخفاض في الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما انعكس إيجابيا علي الميزان التجاري بين البلدين.
ويحتل قطاع الطاقة ولاسيما النظيفة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أهمية خاصة في إطار التعاون بين البلدين بالنظر إلي خبرات ألمانيا الواسعة في هذا المجال، والتطورات الإيجابية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، حيث أعلن الرئيس السيسي عن برنامج طموح لتحويل مصر إلي مركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتداول الطاقة وخاصة لأوروبا وألمانيا، أخذا في الاعتبار الاكتشافات الواعدة مؤخرا في الغاز الطبيعي، ومحطات توليد الكهرباء العملاقة التي أقامتها مصر وحققت فائضا ملحوظا.