قمة مصرية - ألمانية فى برلين اليوم

سابع لقاء بين القيادتين

السيسى وميركل يبحثان التعاون السياسى والاقتصادى والأمنى

تنطلق اليوم فى العاصمة الألمانية برلين اعمال القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.. وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والبناء على ما تحقق فى هذا المجال خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتى شهدت نقلة نوعية فى علاقات التعاون بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية .

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان المباحثات ستشهد التنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع المانيا من تطور نوعى خلال السنوات الاخيرة.

وأشار السفير الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا الى أن ميركل ستعقد غداء عمل بدار المستشارية على شرف الرئيس السيسى فى إطار الترتيبات الاستثنائية التى أعدتها ألمانيا لمصر خلال هذه الزيارة والتى تضمنت مباحثات منفردة مع الرئيس السيسى فقط، على الرغم من تواجد رؤساء عشر دول أخرى مشاركين فى قمة المبادرة، مما يعكس التقدير الكبيرة لمصر وقيادتها والتى تحظى بمكانة متميزة خلال هذه الزيارة.

وقال عبدالعاطي: إن هذه القمة تعد اللقاء السابع الذى يجمع بين القيادتين المصرية والألمانية، حيث التقى الرئيس السيسى بالمستشارة ميركل ست مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقال ان هذه القمة ستتطرق إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حيث تحرص المستشارة ميركل على الاستماع لرؤية الرئيس السيسى إزاء الأزمات والتحديات التى تمر بها المنطقة والاوضاع فى القارة الافريقية وعلى المستوى الدولى ، إلى اهتمام الجانب الألمانى ببدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مطلع العام القادم ، والتى تتزامن أيضا مع بدء العضوية غير الدائمة لألمانيا فى مجلس الأمن، وهو ما يستدعى تعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفِى مقدمتها القضايا التنموية الافريقية، ودعم الدول الافريقية فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وخطة التنمية الافريقية ٢٠٦٣، وذلك فى ظل مكانة ودور كل طرف فى محيطه الإقليمى والدولي، حيث تعد مصر ركيزة الاستقرار فى المنطقة، بينما تعد ألمانيا بمثابة قاطرة الاتحاد الاوروبي.

واكد السفير أن الحكومة الألمانية تحرص على تشجيع شركاتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة من خلال تقديم ضمانات الاستثمار لمشروعات الشركات الألمانية فى السوق المصري، حيث تحتل مصر ترتيبا متقدما من بين أكبر عشر دول متلقية لضمانات الاستثمار التى تقدمها وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية.

كما تولى الشركات الألمانية اهتماما كبيرا بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى قطاع الأدوية وصناعة السيارات وقطع غير السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
من جهة اخرى أشار عبدالعاطى الى ان لقاء الرئيس السيسى صباح امس مع الرئيس الألمانى صباح امس كان شديد الإيجابية وعكس حجم التقدير الألمانى للدور المصرى والنقلة النوعية التى حققتها على كافة المستويات خلال المرحلة الماضية.

وكان الرئيس قد استهل يومه بزيارة مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ثم التقى بعدها برئيس البرلمان الألمانى البوندستاج فى مقر البرلمان ، واستقبل عقب عودته لمقر الإقامة فى برلين وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى «التماير» .

ثم شهد الرئيس فعالية اقتصادية مهمة، نظمتها السفارة فى برلين بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانيتين لقاء المائدة المستديرة مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية سواء التى لديها استثمارات فى مصر أو ترغب فى الدخول الى السوق المصري، فى مختلف القطاعات ومن بينها الكهرباء والطاقة والاليكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والإنشاءات.

وذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر التماير، ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانى جيرد مولر ، بالإضافة الى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، وذلك بهدف تبادل الرؤى بين الرئيس ورؤساء الشركات الألمانية، بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الالمانيةالمتقدمة وزيادة التشغيل وفرص للعمل فى مصر ، وتعريف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية غير المحدودة بمختلف القطاعات فى مصر، ولاسيما فى ضوء تنامى العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تعد مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى لالمانيا بمنطقة الشرق الأوسط.

حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين عام ٢٠١٧ ما قيمته خمسة مليارات و٨٠٠ مليون يورو، وبالنسبة للعام الحالى شهدت العلاقات التجارية تحولا هيكليا لزيادة معدلات الصادرات المصرية وتقليص العجز فى الميزان التجاري، حيث شهدت الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠١٨ نموا ملحوظا فى الصادرات المصرية لألمانيا مع انخفاض فى الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما انعكس إيجابيا على الميزان التجارى بين البلدين.

ويحتل قطاع الطاقة ولاسيما النظيفة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أهمية خاصة فى إطار التعاون بين البلدين بالنظر إلى خبرات ألمانيا الواسعة فى هذا المجال، والتطورات الإيجابية التى يشهدها هذا القطاع فى مصر، حيث أعلن الرئيس السيسى عن برنامج طموح لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى لتوليد ونقل وتداول الطاقة وخاصة لأوروبا وألمانيا، أخذا فى الاعتبار الاكتشافات الواعدة مؤخرا فى الغاز الطبيعي، ومحطات توليد الكهرباء العملاقة التى أقامتها مصر وحققت فائضا ملحوظا.